كشف تقرير صادر عن وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن تراجعت الاحتياطات الأجنبية للسعودية بأكثر من 16 مليار دولار في يوليو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، على خلفية تغيير أولويات الاستثمار من جانب ولي العهد محمد بن سلمان.
من جانبه، أفاد البنك المركزي السعودي في تقرير بأن صافي الأصول الأجنبية هبط إلى نحو 1.53 تريليون ريال (407 مليارات دولار) في يوليو الماضي، بعد زيادات في مايو ويونيو الماضيين.
يذكر أنه في يوليو الماضي، تراجع إجمالي الأصول الاحتياطية إلى نحو 1.6 تريليون ريال مقارنة بحوالي 1.662 تريليون ريال في الشهر السابق له؛ جراء انخفاض قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى نحو 554.2 مليار ريال في يوليو الماضي، مقارنة بـ616.3 مليار ريال قبل شهر. وهذا هو الانخفاض الأكثر حدة منذ ذروة وباء كورونا، عندما انهارت عائدات النفط.
يذكر أنه على الرغم من الانخفاض الراهن، إلا أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت خلال فترة المقارنة، إذ سجلت 952.29 مليار ريال، مقارنة بنحو 950.87 مليار ريال.
فيما يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي كلا من الذهب، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، أن تواجه السعودية عجزا في الميزانية خلال العام الجاري، يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة بتحقيق فائض للعام الثاني على التوالي، وأشارت آخر تقديراتها إلى أنه سيبلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
اضف تعليقا