أكد خبراء أن نهج الإخفاء القسري يمثل جريمة مستمرة يمارسها النظام الإماراتي بحق معارضيه وناشطي الرأي بغرض الانتقام منهم وعزلهم عن العالم الخارجي.
فيما يصادف اليوم 30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري حيث تبرز دولة الإمارات على قائمة الدول الأشد ممارسة لهذا النوع العقابي المحظور دوليا.
جدير بالذكر أنه منذ 2011 حتى اليوم، وثقت العديد من المراكز الحقوقية والمنظمات الدولة مئات الحالات من الاختفاء القسري التي رفضت فيها سلطات أبوظبي التعاون بشأنها أو الرد على الاستفسارات المتعلقة بها، كما أخفقت في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
يذكر أنه بهذا الصدد جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطالبته للسلطات الإماراتية بضرورة التحقيق في جميع وقائع الاختفاء القسري التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي في سجون أبوظبي.
فيما قال المركز الحقوقي “في 30 أغسطس من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لتسليط الضوء على مصير الأفراد المسجونين قسرًا في أماكن مجهولة وظروف سيئة”.
وتابع “في هذا اليوم، نجدد مطالبتنا للسلطات الإماراتية بضرورة التحقيق في جميع وقائع الاختفاء القسري التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي”.
من جهة أخرى ترفض أبوظبي الالتزام بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن قوانينها مثل “قانون جهاز أمن الدولة” تسمح باعتقال الأشخاص دون مذكرات قضائية ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي لمدة تصل إلى 90 يوماً تحت ذريعة اعتبارات التحقيق.
اضف تعليقا