قالت حركة النهضة التونسية، إن سلطات البلاد بقيادة قيس سعيد فرضت الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني في منزله، في إجراء وصفته “جبهة الخلاص الوطني” بـ”التعسفي”.
فيما أكدت في بيان أن “سلطة الانقلاب عمدت إلى وضع الهاروني رهن الإقامة الجبرية، دون أي مسوغات قانونية”.
كما اعتبر البيان أن “هذا الإجراء التعسفي يأتي استباقاً لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بُعد صبيحة الأحد، في محاولة للضغط على مجلس الشورى، الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر المقبل”.
من جانبها، طالبت الحركة “برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني”.
طبقًا للبيان، فقد اعتبرت الحركة أن “هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية، وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة، والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها، بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته، والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي”.
من جهة أخرى، أكدت “جبهة الخلاص الوطني” أن هذا القرار يأتي قبل “سويعات من انعقاد مجلس الشورى، الأحد 3 سبتمبر ، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف”.
واعتبرت أن “هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة، وإغلاق جميع مقراتها، وتهديد كوادرها ومناضليها”.
اضف تعليقا