جددت السلطات التونسية اعتقال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، الثلاثاء من منزله، وأحالته إلى جهات التحقيق.
وقالت وحيدة الجبالي، إن قرابة 20 من عناصر الأمن داهموا المنزل صباحا وقاموا بتفتيشه وإقتادوا زوجها معهم.
وأكدت زوجة الجبالي أن عنصر الأمن أظهروا إذن تفتيش من النيابة العامة دون توضيح للأسباب.
وكشفت وحيدة الجبالي أن زوجها أعلمها أنه سيدخل في إضراب متواصل عن الطعام، مشيرة إلى أن وضعه الصحي صعب وأجرى منذ مدة عملية جراحية.
وأكدت المحامية منية بوعلي، أنه تم اقتياد حمادي الجبالي لـ”فرفة الأبحاث بالعوينة” وسيلتحق به فريق من المحامين لمعرفة أسباب التوقيف.
وسبق أن تم إيقاف الجبالي والتحقيق معه أكثر من مرة بتهمة تبييض أموال وحيازة مواد خطرة.
وحمادي الجبالي محسوب على حركة “النهضة”، على الرغم من أنه استقال منها، وترأس الحكومة بين كانون الأول/ ديسمبر 2011 وشباط/ فبراير 2013.
وترشح الجبالي للانتخابات الرئاسية عام 2019، وهي التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد بفترة رئاسية لخمس سنوات.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الجبالي للتوقيف، حيث إنه مثل أمام قاضي التحقيق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتهمة “تجديد الجوازات”، لعدد من الأسماء التي يتهمها القضاء التونسي بالإرهاب، وهي قضية يقول الجبالي إنه وقع الزج فيها باسمه من دون أن تكون له أي علاقة بالموضوع أصلا.
وتوسعت حملة الايقافات منذ أشهر في تونس وشملت قيادات وأسماء سياسية بارزة، ترافقت مع قرارات بمنع سفر العديد من المحامين.
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ انقلاب الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، وقد أقال حينها رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يعلن حلّه، وسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
اضف تعليقا