استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” احتجاز سلطات الانقلاب في مصر المعارض هشام قاسم، والمعتقل منذ 20 أغسطس الماضي، على خلفية اتهامات بالسب والقذف لأحد أعضاء الحكومة السابقين، لكن يبدو أن السبب الحقيقي للاحتجاز هو “انتقاداته السلمية”، وفقا للمنظمة.
فيما اعتبرت “رايتس ووتش”، في بيان، أن محاكمة قاسم جزء من موجة جديدة من الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير ضد المنتقدين واستمرار للقمع المتواصل في مصر.
من جهة أخرى، قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “استخدام قوانين التشهير الجنائية من قبل السلطات المصرية لإسكات المنتقدين مثل هشام قاسم هو مجرد واحدة من أدوات عديدة تستخدمها لضمان أن يؤدي التعبير النقدي إلى السجن مباشرة. على السلطات إطلاق سراح قاسم فورا أو تقديم أدلة على جريمة جنائية محددة”.
يذكر أنه في 2 سبتمبر الجاري، أجّلت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة الجلسة حتى 9 سبتمبر وأحالت قاسم إلى الحبس الاحتياطي، بحسب وسائل إعلام محلية.
فيما قال المحامون الذين حضروا استجوابه في 20 أغسطس إن النيابة العامة اتهمت قاسم بسبّ وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة وقذفه، بناء على منشور في “فيسبوك”.
طبقًا لبيان “رايتس ووتش”، أضافت السلطات تهما غامضة وفضفاضة بشأن تعمد “إزعاج السلطات” والتشهير برجال الشرطة في قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، حيث استُجوب قاسم أول مرة.
جدير بالذكر أن ناصر أمين، المحامي الحقوقي البارز الذي حضر استجواب قاسم، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن تهمة “إزعاج السلطات” تتعلق بتغريدة نشرها قاسم قال فيها إنه رفض دفع الكفالة وإنه “أنظف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجاله”.
وكذلك في جلسة المحاكمة الأولى، أخبر محامو قاسم القضاة أنه بدأ إضرابا عن الطعام.
ولفت بيان المنظمة إلى أن قاسم شارك، في أواخر يونيو الماضي، في تأسيس “التيار الليبرالي الحر”، الذي قال عند تأسيسه إنه يهدف إلى أن يكون تحالفا يمثل عدة أحزاب سياسية ليبرالية منتقدة لحكومة السيسي.
اضف تعليقا