دعت مائتا منظمة دولية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى وقف التجسس والمراقبة غير القانونية في الإمارات قبيل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ كوب 28.
فيما أكدت المنظمات في رسالة مشتركة للإمارات والمشاركين في قمة المناخ، أن على الدول المشاركة في المؤتمر مطالبة الإمارات بعدم التجسس على الحاضرين في المؤتمر وإنهاء المراقبة غير القانونية.
من جانبها طالبت المنظمات بتسليط الضوء العالمي على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المجتمعات داخل دولة الإمارات وخاصة سجناء الرأي والعمال المهاجرين والنساء ومجتمعات الميم وخارجها.
كذلك حثت المنظمات المشاركين في محادثات المناخ لهذا العام في دبي على تحدي دولة الإمارات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
في المقابل، حذرت من “المراقبة الحكومية” المحتملة في الاجتماعات التي ستعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، والتي ستجمع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والناشطين وجماعات الضغط ووسائل الإعلام.
وطالبت الحكومات المشاركة إلى المطالبة باتخاذ إجراءات بشأن العمال المهاجرين والإفراج عن المعارضين السياسيين المسجونين.
وحثت الرسالة، التي وقع عليها منظمة العفو الدولية وأصدقاء الأرض، المندوبين على تجنب محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، الذي تبين أنه “أساء” لزوجته السابقة في قضية طلاق في المملكة المتحدة.
اضف تعليقا