رفضت السلطات التونسية دخول وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى البلاد في زيارة كانت مجدولة بداية من الخميس.
وأصدر وفد لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية بيانا أكد فيه المنع معبرا عن إدانته الشديدة لذلك، وطالب الوفد بتوضيح رسمي مفصل عن أسباب المنع، معتبرا أن “هذا السلوك غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011”.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أعلنت الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية، أن وفدا عن جميع الكتل بالبرلمان الأوروبي سيزور تونس للقاء محامين وعائلات المعتقلين.
ووفق تصريح قالت عضو الدفاع دليلة مصدق إن “الزيارة مطلقا ليست تدخلا في الشأن الوطني لأن ملف التآمر وجه اتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية”.
وأكد بيان وفد الاتحاد الأوروبي أنه ما زال على استعداد للحوار، ويصر عليه بشأن القضايا الحاسمة. وأضاف: “نذكر أن هذا البرلمان قد وافق دائمًا على أجندة التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي على النحو المتفق عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
اضف تعليقا