كشف تحقيق أن عدد من الشركات مقرها في دولة الإمارات وجدت نفسها تحت مقصلة العقوبات الأمريكية مجددًا في ظل أنشطتها المخالفة للقواعد الدولية بما في ذلك العقوبات المفروضة على عديد الدول.
من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على أكثر من 150 كيانا وشخصا في الإمارات ودول أخرى على خلفية دعمهم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا المستمرة منذ نحو عام ونصف.
كذلك صرح وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن “الولايات المتحدة تواصل العمل الدؤوب لاستهداف سلاسل التوريد العسكرية الروسية وحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المعدات والتكنولوجيا والخدمات التي يحتاجها لشن حربه الوحشية على أوكرانيا”.
ولفت البيان إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة “يواصل جهوده لاستهداف النخب والشركات الروسية التي تستفيد من علاقاتها بقطاع الدفاع الروسي”.
كما تعد حزمة العقوبات واحدة من أكبر حزم العقوبات التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة، وهي الأحدث التي تستهدف الأشخاص والشركات.
وأصبحت دولة الإمارات مركزا لتجارة النفط الروسي من خلال التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على موسكو عبر شبكة من الشركات المغمورة وذات هياكل مِلكية مبهمة تنقل مجتمعة مليارات الدولارات من إيرادات النفط شهريًّا.
فيما كشف تحقيق نشره موقع swissinfo السويسري، أن دبي تحولت إلى “جنيف الجديدة” لتجارة النفط الروسي في ظل تورط الإمارات علنا بمساعدة موسكو على التهرب من العقوبات الدولية على خلفية حربها على أوكرانيا.
طبقًا للتحقيق فإنه عندما تبنَّت سويسرا العقوبات المفروضة على روسيا، تحوّل جزء كبير من تجارة النفط إلى الشرق الأوسط. ويتنبأ البعض بأن هذا التحول سيكون دائماً.
اضف تعليقا