قامت الشرطة الفرنسية باعتقال الصحفية أريان لافريلو من منزلها فجر الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2023 واحتجزتها بعد تفتيش المنزل ومصادرة بعض متعلقاتها على خلفية اتهامها استقصائي نشر تقارير عن وثائق مسربة تفيد بأن المخابرات الفرنسية استخدمت لاستهداف مدنيين في مصر.
اعتقال لافريلو تسبب في موجة انتقادات واسعة النطاق في الأوساط الحقوقية التي اتهمت السلطات الفرنسية بارتكاب اعتداء غير مقبول على حرية الصحافة بعد اعتقال الصحفية الاستقصائية التي حاولت فضح انتهاكات النظام المصري ضد الحريات وحقوق الإنسان.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن قوات أمنية تابعة لـ وكالة المخابرات الداخلية الفرنسية DGSI استجوبوا آريان أثناء احتجازها بصورة تعسفية.
وكانت لافريلو قد كتبت سلسلة من المقالات المنشورة على الموقع الاستقصائي Discluse في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 والتي استندت إلى مئات الوثائق السرية المسربة التي أظهرت كيف استخدمت القاهرة المعلومات المستمدة من عملية مكافحة المخابرات الفرنسية في مصر في “حملة من القتل التعسفي” ضد المهربين الذين يعملون على طول الحدود الليبية.
ووصف موقع ديسكلوز الاعتقال بأنه “اعتداء غير مقبول على سرية المصادر الصحفية”، كما أدانت جمعية الصحفيين في تلفزيون فرنسا ومراسلون بلا حدود استهداف الصحفي. وقالت مراسلون بلا حدود: “نخشى أن تؤدي تصرفات المديرية العامة للأمن والسلامة إلى تقويض سرية المصادر”.
من جانبها قالت فيرجيني ماركيه، محامية شركة Lavrilleux and Disclosure، إنهم لم ينشروا سوى معلومات ذات أهمية عامة وأدانت موجات الاعتقال التي ترتبت على تلك العمليات.
وأضافت “أشعر بالفزع والقلق إزاء تصاعد الهجمات على حرية الإعلام والتدابير القسرية المتخذة ضد الصحفية في ديسكلوز…. هذه الخطوة تهدد بتقويض سرية مصادر الصحفيين بشكل خطير.”
وحسب المقالات فإن الوثائق المسربة -التي كتب عليها سري / دفاع- أظهرت أن المعلومات الواردة من المخابرات الفرنسية استخدمت في 19 تفجيرًا على الأقل ضد المهربين في المنطقة بين عامي 2016 و2018، وأظهرت الوثائق أيضًا أن المسؤولين داخل الحكومة الفرنسية حذروا من أن الدولة المصرية يمكن أن تستخدم المعلومات من عملية مكافحة التجسس التي تحمل الاسم الرمزي سيرلي، ولكن سُمح للعملية بالاستمرار.
كشف موقع ديسكلوز عن حملة مزعومة من عمليات الإعدام التعسفية دبرتها دكتاتورية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتواطؤ مع الدولة الفرنسية، وقال “الهدف من هذه الحلقة الأخيرة من الترهيب غير المقبول لصحفيي ديسكلوز واضح: تحديد مصادرنا التي كشفت عن عملية سيرلي العسكرية في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021”.
وكانت وزارة القوات المسلحة الفرنسية قد تقدمت بشكوى قانونية بتهمة “انتهاك أسرار الدفاع الوطني” بعد نشر المقالات، وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا رسميًا في يوليو/تموز 2022، وتم تسليمه إلى المديرية العامة للأمن والسلامة، التي تقول إن المعلومات المنشورة كان من الممكن أن تحدد هوية “عميل محمي”.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا