قرر القضاء التونسي، توقيف منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وقال المحامي مراد العبيدي رئيس هيئة الدفاع عن الونيسي، “إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمر بتوقيف نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي بتهمة التآمر على أمن الدولة”.
وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، قالت حركة النهضة، في بيان، “إن السلطات الأمنية أوقفت الونيسي واقتادته إلى جهة غير معلومة”.
وأضاف: “قاضي التحقيق اعتبر أن الملف القضائي للونيسي ثقيل ولا يمكن إبقاؤه بحالة سراح”.
وتابع: “القضاء سيحقق مع الونيسي الأسبوع القادم، للنظر في إبقائه بحالة سراح أو تمديد حبسه”.
وطالبت “النهضة” بإطلاق سراحه معربة عن “تضامنها معه بعد الحملة التي تعرض لها من أطراف تدعي الانتصار للنضال، من أجل استعادة المسار الديمقراطي وتتستر برداء حماية حركة النهضة”.
اضف تعليقا