قرر النائب العام في ليبيا، حبس 16 مسؤولاً في إطار التحقيقات بشأن انهيار سدي “وادي درنة” و”أبو منصور”.
وأشار مكتب النائب العام الليبي، إلى أن المحققين انتهوا من استجواب عدد من المتهمين.
وأشار إلى أنه لم يحضر كل من رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة، كما لم يحضر عميد بلدية درنة.
وقال مكتب النائب العام الليبي، إن هؤلاء المسؤولين متهمون بـ”إساءة إدارة المهام الإدارية والمالية المنوطة بهم”، مشيراً إلى أن “الأخطاء التي ارتكبوها، تسببت في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان”.
وشدد بيان النائب العام الليبي، على إهمال هؤلاء المسؤولين، في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة لحقت بالبلاد.
وكان الإعصار دانيال قد ضرب شرق ليبيا في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، ما أدى إلى سيول، انهار على إثرها سدا “وادي درنة” و”أبو منصور”، ما تسبب في وفاة الآلاف بفعل المياه المتدفقة من السدين ودمار كبير لمدينة درنة.
اقرأ أيضا: مجلة غربية: حفتر يحاول بسط نفوذه عبر استغلال كارثة فيضانات ليبيا
اضف تعليقا