كشفت منظمة حقوقية عن تقديم بلاغات إلى الأمم المتحدة بشأن إخفاء قسري يتعرض له معتقلي رأي في سجون الإمارات في ظل السجل الحقوقي الأسود لأبوظبي.
من جانبها، طلبت منظمة “منا لحقوق الإنسان” التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، لدى السلطات الإماراتية لاتخاذ إجراءات لتوضيح مصير ثلاثة من معتقلي الرأي وأماكن احتجازهم.
فيما ذكرت المنظمة أن المعتقل الأول هو محمد علي المنصوري وهو مواطن إماراتي، اعتقل في 16 يوليو 2012، ضمن مجموعة “الإمارات 94”. وحكم عليه بالسجن 11 عاماً.
كذلك أكمل المنصوري عقوبته في يوليو 2023 لكنه لا يزال محتجزاً. وفي 12 يونيو 2023، أجرى آخر مكالمة هاتفية له مع عائلته. وقد فقدوا أي اتصال معه منذ ذلك الحين.
جدير بالذكر أن المنصوري هو مدير مكتب ولي عهد رأس الخيمة سابقاً. في 16 يوليو 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة “الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.
أما في 12 يونيو 2023، أجرى المنصوري اتصالاً أخيرًا بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.
وقد كان من المفترض إطلاق سراحه في 16 يوليو 2023، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.
وعن المعتقل الثاني فهو هادف راشد العويس مواطن إماراتي، اعتقل في 11 سبتمبر 2012 ضمن مجموعة “الإمارات 94”. وقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وقد أكمل العويس عقوبته في سبتمبر 2022 لكنه لا يزال محتجزاً. وفي 18 يوليو 2023، أجرى آخر مكالمة هاتفية مع عائلته، وقد فقدوا الاتصال به منذ ذلك الحين.
تجدر الإشارة إلى أن هادف راشد العويس هو عضو هيئة تدريس سابق في جامعة الإمارات العربية المتحدة. في 11 سبتمبر 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة “الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضًا : رغم شبهات غسيل الأموال.. سوق العملات المشفرة ينمو بالسعودية والإمارات
اضف تعليقا