كشفت شبكة مصرية حقوقية، عن مقتل ثمانية عناصر شرطة، بينهم ضابط برتبة مقدم، في حريق مديرية أمن الإسماعيلية، وذلك خلافا لما أعلنته وزارة الداخلية عن عدم وقوع ضحايا.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان على صفحتها في “فيسبوك”، إن “وزارة الداخلية تنفي وجود وفيات بحريق مديرية الأمن، والشبكة المصرية تؤكد وجود وفيات”.
وأوضحت الشبكة أنها حصلت على أول كشف أسماء يضم “شهداء وضحايا حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية حتى الآن”.
وأشارت إلى أن الضحايا هم: المقدم محمد رفعت لبدة، والأمين رضا محمد وهو مصور بمكتب الإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية، ومحمد سليم وهو معاون شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، ومحمود عبد التواب وهو معاون شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، وأحمد جمعة وهو مجند بمديرية أمن الإسماعيلية ومقيم بمركز فاقوس محافظة الشرقية، وعمر تامر وهو مجند بمديرية أمن الإسماعيلية ومقيم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وعلي عاصم مرعي وهو مجند بمديرية أمن الإسماعيلية، وإيهاب سليمان عبد الفضيل وهو مجند بمديرية أمن الإسماعيلية.
وكشفت الشبكة، عن أنها حصلت على أسماء معتقلين كان قد تم الانتهاء من التحقيق معهم، واحتجازهم بمقر المديرية قبل الحادث، مطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مصيرهم.
ويتعلق الأمر بكل من المعتقلين: إسماعيل سلامة محمد عبد الله، وبيشوي عبد الملاك ميخائيل حنا، وإسلام شوقي سید محمد، وزكي عبد الهادي محمد شوقي، ومصطفى سالم عبد الرحيم نبيل، ولؤي محمود علي أحمد، وجمعة شكري ناصر السيد، وعلي ناجي سلامة عبد الهادي، وأحمد جمال أشرف محمود، وتامر محمد أحمد البحيري.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نفي وزارة الداخلية وقوع وفيات في حريق مديرية أمن الإسماعيلية، على الرغم من وجود أسماء ضحايا من جنود ومعاونين وضباط.
ونوهت إلى وجود المحتجزين في البدروم والمخفين قسرا بالدور السابع، والمعتقلين بشكل تعسفي، “مما يخالف كل مواد الدستور المصري والقوانين والاتفاقيات والنصوص الحقوقية المصرية والدولية، ونستنتج من خلاله أن ما يتم الآن يعتبر جريمة مكتملة الأركان ومحرقة حقيقية بحق المحتجزين”، وفق بيان الشبكة.
وتساءلت الشبكة: “ما الذي يضر وزراة الداخلية في الكشف عن أسماء وبيانات من توفوا داخل مبنى مديرية الأمن المحترق؟”.
اضف تعليقا