انتهاكات متزايدة في حقوق الإنسان بتونس

كشف تقرير حقوقي بأن حصيلة الانتهاكات في تونس منذ 25 تموز/ يوليو 2021 وإلى غاية نفس الشهر من سنة 2023، في تزايد كبير، وشملت سياسيين ومحاميين وصحفيين وحتى مواطنين.

ورصد التقرير الصادر عن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، عشرات الانتهاكات من محاكمات رأي وخاصة التي كانت على معنى المرسوم عدد 54 الذي وصفته بـ”السالب” للحريات؛ موضحا أن “الانتهاكات طالت أساسا كل الأصوات الناقدة والمعارضة لنظام الرئيـس قيـس سعيد فأصبحت “دولة الرقابة المسبقة على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان”.

وقال ممثل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، غيلان الجلاصي، إنه “تم رصد انتهاكات متنوعة طيلة 3 سنوات من إجراءات قيس سعيد الاستثنائية شملت صحفيين وسياسيين وحتى مواطنين؛ فهناك مواطنيين لمجرد نشرهم فيديو ينتقد قيس سعيد وجدوا أنفسهم في السجن لمدة ثمانية أشهر”.

وأفاد غيلان الجلاصي، “سجلنا تراجعا كبيرا في حرية الصحافة وقمع التظاهر وهو ما يؤكد ارتفاع منسوب القمع من سنة لأخرى” مردفا بالقول “نحن نسير نحو منعرج خطير وهو ما يؤشر على إمكانية خسارة أهم مكسب تحقق بعد الثورة وهو الحقوق والحريات”؛ داعيا البرلمان، لـ”مراجعة التشريعات التي تنتهك حرية الرأي والتعبير بما فيها مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية”.

وسجلت عدد من الجمعيات الحقوقية، في تقريرها، عشرات الانتهاكات التي بلغ مجموعها 47 حالـة، وتوزعت بيـن محاكمـة 10 صحفيين و7 سياسـيين و11 مــن النشــطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، و6 محامين و11 مواطنا ومواطنة وكلها حالات بسبب التعبير عن الرأي.

وأكد التقرير بأن انتكاسة حقوقية تعرفها الحريات في تونس، خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54، حيث أنه بمجرد دخوله حيز التنفيذ أصبـح هذا المرسـوم النـص القانونـي المفضـل لـدى وزيرة العدل، من أجل “التشـفي مــن كل صوت ينتقــد أداء الحكومة أو قرارات الرئيس” بحسب تعبيرهم.

وتنص المادة 24 من المرسوم، عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، على عقوبة “السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم قد واجه رفضا وتنديدا واسعا داخليا وخارجيا وطالبت مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية بإلغائه، لما يمثله من خطر معتبرين أنه سيف على رقبة كل معارض للنظام؛ فيما قدّم ممثل “جمعية تقاطع” غيلان الجلاصي، جملة من التوصيات التي وصفها بـ”المهمة للسلطة التشريعية وأولها إلغاء المرسوم عدد 54 والذي يعد “صخرة ” تحطم الحقوق والحريات” وفق تعبيره.