تحدث تحليل نشره “معهد دول الخليج العربية في واشنطن” عن ما كشفه بيان وزارة المالية السعودية، الذي صدر قبل أيام، عن ميزانية 2024، والتي سيتم نشرها علانية في ديسمبر المقبل، وهو البيان الذي كشف عن عجز، رغم ارتفاع أسعار النفط، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة للإنفاق.
جدير بالذكر أن بيان الوزارة كشف عن وجود عجز (زيادة النفقات عن الإيرادات) بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي (82 مليار ريال ، أو حوالي 22 مليار دولار) في عام 2023 بعد عرض فائض صغير من 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي عندما تم إصدار ميزانية 2023.
يشار إلى أن هذا يعني أن فائض الميزانية المسجل في عام 2022-المملكة العربية السعودية الأولى منذ عام 2013-يبدو وكأنه لمرة واحدة.
فيما يعتبر التحليل، الذي كتبه تيم كالين، الزميل الزائر بالمعهد،أن زيادة الإنفاق الكبيرة التي كشفت عنها ميزانية 2024 يرفع المخاطر المالية، ويقلل من مصداقية الإصلاحات في المملكة.
جدير بالذكر أنه في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الإيرادات بالميزانية السعودية من خلال الأداء القوي للاقتصاد المحلي ، الذي يوفر إيرادات ضريبية أعلى ، وتوزيعات إضافية “مرتبطة بالأداء”، لا سيما من “أرامكو”، فإن الصعود الهائل للإنفاق من شأنه أن يؤدي إلى تآكل سريع لهذه الإيرادات، كما يقول التحليل.
وفي وقت إصدار ميزانية عام 2023، خططت السعودية لإنفاق 1.1 تريليون ريال (حوالي 293 مليار دولار) في عام 2023 ، لكنها تتوقع الآن إنفاق 1.26 تريليون ريال (حوالي 336 مليار دولار).
أما عن المجالات الرئيسية التي يتم فيها تعيين الإنفاق لتجاوز الميزانية هي مشاريع الإنفاق الرأسمالي ؛ الرعاية الصحية والاجتماعية ، التي تتلقى تمويلًا إضافيًا لبرنامج حساب المواطنين والبرامج الاجتماعية الأخرى؛ وفئة “العناصر العامة” غير المحددة ، والتي تعد بمثابة صندوق أسود للميزانية.
وبشكل عام، من المقرر أن يكون الإنفاق الحكومي المركزي أعلى بنسبة 21% في عام 2023 عن عام 2021، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل الميزانية أكثر عرضة للانكماش في سوق النفط.
اقرأ أيضًا : وزير إسرائيلي يلقي خطابا في مؤتمر بالسعودية لأول مرة
اضف تعليقا