طلبت حكومة بريطانيا من دولة الإمارات ضمانات بشأن حرية التعبير خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب28” في دبي، وذلك بعد أن رفضت الدولة الخليجية تغيير قوانينها التقييدية.

يشار إلى أن ذلك جاء ذلك على أثر مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في الإمارات على مدى 4 سنوات، وفقا لما أوردته صحيفة “الغارديان“.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن بريطانيا تعد واحدة من أقرب حلفاء الإمارات، ومن غير المعتاد أن توجه لندن أية انتقادات للأسرة الحاكمة في أبوظبي.

من جانبها، قالت بريطانيا، في بيان صدر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “تعتقد المملكة المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي. ولذلك نشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتابع البيان: “في العام الذي ستستضيف فيه دولة الإمارات “كوب28″، نطلب منهم مشاركة كيف سيضمنون للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الحقوق الآن وفي المستقبل”.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، أصدرت الإمارات بياناً مشتركاً مع الأمم المتحدة تعهدت فيه بضمان حرية التعبير، وذلك رداً على بيان صادر عن أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني تخشى من تكميم أفواهها في القمة.

فيما قالت أبوظبي، في وقت سابق، إنه سيتم السماح لجميع زوار “كوب28” “بالتجمع السلمي لسماع أصواتهم في مناطق محددة”، وأضافت في بيان: “إن الإمارات هي واحدة من أكثر الدول تسامحاً وتنوعاً، والحق في التحرر من التمييز محميّ بموجب دستورها”.

لكن منظمة العفو الدولية شككت في عدم وجود تفاصيل محددة في البيان المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة، ويبدو أن الحكومة البريطانية تسعى أيضاً للحصول على مزيد من الضمانات، سحبما أوردت الجارديان.

اقرأ أيضًا : انتخابات صورية.. انطلاق التصويت بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي