قرر برلمان دولة تونس تعجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الذي تقدمت به كتلة “الخط الوطني السيادي”.
يشار إلى أن ذلك، حسبما أعلن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها بافتتاحية الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المخصصة للنظر بتطورات الوضع على الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، وقال بودربالة إن “مكتب البرلمان قرّر إحالة طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على أنظار لجنة الحقوق والحريات لاستكمال النظر فيه”.
فيما أكد أن “طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع أُمضيَ (وُقّع) عليه من قبل 97 عضوا بالبرلمان”.
كما أظهر أن الجلسة الطارئة تأتي بطلب النواب “لبحث العدوان الغاشم على فلسطين وآليات المساندة التي انطلقت بتوجيه من الرئيس قيس سعيد”.
وأضاف : “أمام التطورات الخطيرة والمأساوية للأوضاع على الميدان.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي دون النظر في تداعيات هذه الأوضاع الكارثية ومآلاتها وسبل الدعم الممكنة”.
يذكر أنه في يوم الأربعاء الماضي، بحث نواب البرلمان التونسي مقترحا لقانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل قدمته كتلة “الخط الوطني السيادي”.
وكتلة “الخط الوطني السيادي” بالبرلمان تضمّ 15 نائبا، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب (قومي ناصري)، ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).
اقرأ أيضًا : انتهاكات متزايدة في حقوق الإنسان بتونس
اضف تعليقا