قال خبراء إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد يؤدي إلى فوضى اقتصادية في كل من مصر ولبنان والأردن، وقد يؤدي إلى انهيار حكوماتها.
من جانبه، أورد موقع “فورشن“، في تقرير أن الأزمات الاقتصادية تنتشر في البلدان المتاخمة لإسرائيل، ما يزيد من احتمال حدوث سلسلة من ردود الأفعال على الحرب في غزة، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي والاستقرار السياسي في مصر والأردن ولبنان.
وأظهر الموقع أن كل دولة من الدول الثلاث تعاني ضغوطاً اقتصادية مختلفة، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير، في تقريره الصادر في سبتمبر من أنها قد تفقد “استقرارها الاجتماعي والسياسي”.
يذكر أن التحذير الذي أطلقه الخبراء جاء قبل وقت قصير من عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر، والآن بدأ زعماء العالم ومحللو السياسات يدركون التداعيات المحتملة.
من جهة أخرى، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملتزمة بمنع اتساع نطاق الحرب، فإن الصراع يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الضغوط الاقتصادية وربما يتسبب في انهيار الحكومات، وإذا استمرت الفوضى دون رادع، فقد تنتشر عبر منطقة حيوية لإمدادات النفط العالمية، مع أصداء في جميع أنحاء العالم.
فيما قال المحامي الدولي والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، كريستوفر سويفت: “كلما زادت الأوضاع غير المستقرة اقتصاديا، كلما كان من الأسهل على الجهات الفاعلة السيئة في المنطقة إثارة الوضع”.
وتابع: “إن فكرة فصل السياسة عن الاقتصاد ساذجة وقصيرة النظر. فالسياسة والاقتصاد يسيران جنبا إلى جنب بشكل وثيق للغاية”.
كما حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، في مؤتمر عقد في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، من أن تضع الحرب التنمية الاقتصادية في “منعطف خطير”.
اضف تعليقا