صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار أعدته المجموعة العربية، وتبنته عشرات الدول بعد إدخال تعديلات عليه، للدعوة إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية” بين الاحتلال وفصائل المقاومة في غزة، فضلاً عن “الإطلاق الفوري وغير المشروط” لجميع الأسرى من المدنيين.
يشار إلى أن ذلك في جلسة طارئة واستثنائية الجمعة، لمناقشة الحرب في غزة، حيث صدر القرار بأغلبية 120 عضوا، دعا إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف التصعيد، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة “فورا وبدون عوائق”.
فيما عارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فقط، فيما امتنع 45 عضوا عن التصويت.
جدير بالذكر أنه خلال المناقشات الساخنة على منبر الجمعية العامة في نيويورك، تواصلت المفاوضات على مشروع القرار العربي.
يذكر أنه بناء على طلبات من عدد من الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة، أدخلت المجموعة العربية مجموعة من التعديلات على نص القرار، بما في ذلك إعادة صوغ الفقرة العاملة الأولى التي كانت “تطالب بوقف فوري لإطلاق النار”، والتي صارت في النص المعدل “تدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية”.
فيما أضيف تغيير طفيف على الفقرة الثانية، لتكون: “تطالب كل الأطراف بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والأشخاص العاجزين عن القتال، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، والتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية من الإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها في قطاع غزة وتيسير ذلك”.
كما عدلت الفقرة العاملة السابعة لتصير: “تدعو إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المدنيين الذين يوجدون رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية، وتطالب بضمان سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي”.
وأضيفت فقرة جديدة أعطيت الرقم 13، ونصت على: “تؤكد من جديد أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقاً للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين”.
يشار إلى أن كندا كانت قد طلبت تعديلاً أضيف إلى ديباجة القرار من أجل التعبير عن “القلق البالغ من آخر تصعيد للعنف منذ الهجوم المنفذ في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإزاء التدهور الخطير للحالة في المنطقة، ولا سيما في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل”، بالإضافة إلى “التنديد بكل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك كافة أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.
كما دعا النص، إسرائيل إلى إلغاء أمرها لسكان غزة بالانتقال من الشمال إلى الجنوب، من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإطلاق سراح جميع المدنيين.
ورفض النص كذلك “بشكل قاطع أي محاولات ترمي إلى نقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسراً”.
اضف تعليقا