تحدث موقع “بريكنج ديفينس“، المعني بالشأن الدفاعي، حول تأكيد رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، علي النعيمي، على موقف بلاده “الثابت” من استمرار التطبيع مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم رغم تصاعد العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى ترجيحات معاكسة بأن يؤدي الصراع الحالي إلى تجميد المناقشات حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

من جانبه، ذكر الموقع في تقرير أن النعيمي كان حريصا، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت نظمته الجمعية اليهودية الأوروبية (EJA) ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، على نفي تعرض اتفاقات إبراهيم لخطر التمزق، واصفا إياها بأنها “مستقبلنا. فهي ليست اتفاقية بين حكومتين، ولكنها منصة نعتقد أنها يجب أن تغير المنطقة حيث يستمتع الجميع بالأمن والاستقرار والازدهار”.

وتابع أن تصريحات النعيمي تأتي في الوقت الذي تلتزم فيه الدول العربية الأخرى، بالانتقادات اللاذعة لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي قامت بتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، مثل الأردن، الذي استدعى سفيره من إسرائيل.

كما أفادت تقارير أن البرلمان البحريني استدعى سفيره لدى إسرائيل وأوقف العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال، ما مثل أول تراجع لدولة موقعة على اتفاقيات إبراهيم عن علاقتها مع إسرائيل منذ بدء الصراع.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن البيت الأبيض أعلن، الثلاثاء، أن السعوديين “ما زالوا ملتزمين” بالتطبيع، إلا أن الترجيحات تصب في صالح “تجميد” الحرب للمناقشات حول التطبيع بين إسرائيل وأكبر قوة سنية في المنطقة، طبقًا لخبراء “بريكنج ديفينس”.

فيما نقل الموقع عن مصادره أن تعليقات النعيمي تعكس على الأرجح وجهة النظر الواضحة للإمارات بأن الفوائد الاقتصادية والأمنية لاتفاقيات إبراهيم، بما في ذلك تلك التي يوفرها حلف إسرائيل الوثيق في واشنطن، ستصمد أمام الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الإمارات تبنت، أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، علاقات دافئة مع إسرائيل، بما في ذلك الاهتمام بأنظمة الدفاع إسرائيلية الصنع.وفي السياق، قال أندرياس كريج، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات المخاطر الاستراتيجية “مينا أناليتيكا” في لندن: “لست مندهشًا من تصريحات النعيمي لأن اتفاقيات إبراهيم والعلاقة مع إسرائيل أكثر استراتيجية للإمارات بكثير من حرب واحدة”.

اقرأ أيضًا : خلال الربع الثالث من العام..  9.5 مليار دولار عجز الميزانية السعودية