كشفت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يضغط على دولة الإمارات لتكثيف جهودها والمساهمة مالياً في صندوق تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ COP28 المرتقب، والمقرر أن يبدأ في دبي في 30 نوفمبر.
ومع ذلك، فإن الشكوك تلوح في الأفق على قدرة الإمارات بالقيام بدور قيادي في المبادرات البيئية في ظل سجلها الأسود فيما يتعلق بحماية المناخ وحقوق الإنسان.
فيما يشكك مراقبون في مدى صدق التزام الإمارات بالعمل المناخي، خاصة في ظل الموقف المثير للجدل لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر الذي سيترأس مؤتمر COP28.
كذلك تهدف دعوة الاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم المالي إلى إنشاء صندوق لمساعدة الدول الأقل ثراءً في التعامل مع آثار الأحداث المناخية القاسية.
ولفت تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تكون مثالاً لانبعاثات الكربون الكبيرة مثل المملكة العربية السعودية والصين، كما تشير أيضًا إلى المسؤولية الجماعية في معالجة الأضرار المرتبطة بالمناخ.
يذكر أنه من غير المستغرب أن تظل دولة الإمارات ملتزمة الصمت في الرد على هذه الطلبات للحصول على مساهمات في المناخ.
فيما يعتمد جزء كبير من الاقتصاد الإماراتي، حوالي الثلث، بشكل كبير على النفط والغاز على الرغم من التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، فقد حققت الإمارات خاصة أبو ظبي، نجاحات متفاوتة في تحسين سجلها البيئي.
اقرأ أيضًا : الإمارات تفشل مشروع عربي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان على غزة
اضف تعليقا