شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل بأجهزة وأنظمة التجسس تجاه مواطنيها ففرضت قبضة أمنية صارمة تقوم بملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر الإنترنت.
ولم تكتف الإمارات بذلك بل راحت تلاحق مواطنيها في الخارج وتتجسس عليهم في أشد صور التنكيل والقمع العابر للحدود كذلك لم يسلم المقيمين على أراضيها من الأجانب ولا المسؤولين في الدول المجاورة من هذا الأمر.
والآن تتجهز إمارة دبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ والمعروف باسم “كوب 28” وسط مخاوف حقوقية كبيرة من التجسس على النشطاء كونها حالة تنتهجها دولة الإمارات.
ويأتي على رأس تلك المنظمات الحقوقية منظمة العفو الدولية التي كشفت عن بواعث القلق تجاه المراقبة الرقمية في دولة الإمارات مع اقتراب انطلاق هذا الحدث في نهاية الشهر الجاري.
منظمة العفو الدولية
صرحت مُنظِّمة الحملات في فريق تعطيل المراقبة في منظمة العفو الدولية ريبيكا وايت قائلة “ليس سرًا أن المراقبة الرقمية المستهدفة تُستخدم كسلاح منذ فترة طويلة في الإمارات لسحق المعارضة وخنق حرية التعبير”.
ولفتت وايت إلى أن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور واجه قبل اعتقاله في 2017، سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي يسّرتها شركات مراقبة مرتزقة، لذلك تخشى منظمة العفو الدولية من احتمال استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة ببرامج التجسس، بما في ذلك أولئك الذين يحضرون مؤتمر كوب 28.
وتطرقت المنظمة إلى أن السلطات الإماراتية قامت بتحذير نشطاء المناخ من أن يتم التحدث عن أمور خارج نطاق ملف المناخ أو التحدث عن الأمور السياسية أو حكام الدولة الخليجية المستبدة.
أحمد منصور.. لماذا؟
قامت السلطات الإماراتية بالقبض على الناشط أحمد منصور نظراً لدفاعه عن النشطاء في عام 2017 وقامت بالحكم عليه في محكمة هزلية بالسجن 10 سنوات بتهم واهية.
ومنذ ذلك الحين اتخذت سلطات محمد بن زايد نهج الانتقام من أحمد منصور حيث تم إيداعه في الحبس الانفرادي لمدة طويلة ما أثر على نظره وفقد وزنه وبات شاحباً من أهوال السجن.
كما تم منع عنه الكتب ورفضت السلطات دخول الأقلام، كل ذلك بسبب أنه دعا إلى حرية التعبير والمحاكمات العادلة والمعاملة الإنسانية للسجناء في الإمارات، وهو ما أغضب المستبد محمد بن زايد.
الخلاصة أن محمد بن زايد يقوم بالتنكيل والانتقام تجاه النشطاء وعلى رأسهم الناشط أحمد منصور قبل مؤتمر كوب 28 ما يثير مخاوف نشطاء المناخ من القمع بالإضافة إلى انتهاج السلطات المراقبة الرقمية.
اضف تعليقا