يدرس صندوق النقد الدولي، زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في غزة.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، قولها على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، إن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر.
وأضافت جورجيفا، أن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها، وأن له “آثارا خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتابعت: “تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد العالمي محدود للغاية”، لكنها حذرت من أن هذا التأثير قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد، وفق تعبيرها.
كما حذرت جورجيفا من أن إسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا.
وقالت مدير صندوق النقد، غداة بداية حرب إسرائيل على غزة أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن هذه الحرب “تهدد بإضافة مزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل”.
وقبل اندلاع الحرب، قالت جورجيفا إن مصر “سوف تنزف” احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.
والشهر الماضي، قالت وكالة “بلومبرج”، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مع الثقة من قدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سعر الصرف.
وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها “مورغان ستانلي” بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.
وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف “المرن الدائم”.
وخفّضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، إذ فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
اضف تعليقا