يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية أو حتى خصم عدد من النقاط يحدده الاتحاد الإنجليزي بسبب مخالفات مالية ارتكبتها الإدارة الإماراتية.

وعند الحديث عن الإدارة الإماراتية يرد في الأذهان شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونائبه منصور الذي استحوذ على النادي منذ عام 2008 بملايين الدولارات والذي استخدمه لأهداف غير مشروعة.

تحدثت تقارير عن استخدام منصور بن زايد للنادي في تهريب أموال وممتلكات الأغنياء الروس والذين فرضت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا عقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

علاوة على ذلك فإن شبهات غسيل الأموال تحوم حول النادي الذي يكتظ بالنجوم واستطاع حصد الألقاب في الآونة الأخيرة بعد مصروفات عالية ما جعل الأندية الأخرى تتهم الإمارات بمحاولة إفساد اللعبة.

غسيل رياضي 

بالرجوع للوراء قليلاً فقد تحدثت بعض الصحف عن الشؤون المالية لنادي مانشستر سيتي مسلطين الضوء على تقرير تابع للاتحاد الأوروبي يؤكد 115 انتهاكاً قامت به الإدارة الإماراتية في النادي الكبير.

التقرير صدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2020 وهو الذي سلط الضوء على مبلغ 30 مليون إسترليني تم ضخها بالنادي من المفترض أن تأتي من أحد الرعاة الرئيسيين للنادي بين عامي 2012 و2013.

الأموال كانت من المفترض أن تأتي من شركة اتصالات إماراتية لكنها كانت في الواقع تمويلاً تحت اسم مستعار وهو ما أثار الشك نحوها، وبعد فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا عادت القضية للواجهة من جديد وبات النادي مهدد بالعقوبات.

الإخلال باللعب النظيف

تحدث تقرير صادر عن تلفزيون BFM الفرنسي حول فوز فريق الإنجليزي الذي وصفه بالنادي الأكثر إثارة للجدل في أوروبا بسبب ما يدور حول إدارته من شبهات حيث تم استبعاده من قبل من جميع مسابقات أوروبا.

التقرير وجه الاتهامات للنادي الذي تضخ فيه الأموال بالمليارات أنه يخل بمبادئ اللعب النظيف ولفت إلى أنه قد تم استبعاده من جميع المسابقات لكن محكمة كاس الرياضية قامت بإلغاء القرار وعاد للمشاركة في المسابقات.

وعلى الرغم من إلغاء المحكمة للحكم ظل النادي تدور حوله شبهات وتتصدر أخباره الصحف الرياضية بما يدور حوله من شبهات مالية وجرائم تخص الاحتيال وغسيل الأموال وجميعها متمثل في شخص منصور بن زايد إلى أن فتح الاتحاد الإنجليزي ملف العقوبات من جديد.

تحدث صحيفة ديلي ميل البريطانية حول نفس الاتهامات وكشفت أن النادي الإنجليزي يواجه 115 اتهاماً بالانتهاكات المالية والتي تتعلق بقواعد الأرباح والاستدامة وهو ما يعزز من شبهات غسيل الأموال لافتة أن النادي في خطر بسبب تلك الانتهاكات.

الخلاصة أن آل زايد يستخدمون النادي العريق ذو القاعدة الجماهيرية العريضة في جرائمهم من غسيل أموال وتهريب لثروات الروس كما أنهم يحاولون تحسين صورتهم عبر الاستثمار الرياضي لكنهم جروا النادي إلى أفعالهم الخبيثة وشابوا اسمه في جرائمهم.

اقرأ أيضًا : الإمارات رائدة التجسس.. هل يؤثر ذلك على نشطاء كوب 28 ؟!