كشفت تقارير أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى رفع حجم التجاري مع مصر، إلى 100 مليار دولار، بالتزامن مع بدء مباحثات حول إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما، خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي، بعد يوم من حديثه في ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي عُقد في القاهرة، إن مصر تحتل المرتبة السابعة في قائمة الصادرات والواردات السعودية.
فيما شدد على “عمق العلاقات السعودية المصرية”، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ قرابة 20 مليار دولار عام 2022، محققاً نمواً بنسبة 41%”.
وأشار إلى أن الرياض تعد من أكبر المستثمرين بمصر باستثمارات تخطت 32 مليار دولار عبر أكثر من 6800 شركة، مقابل 5 مليارات دولار استثمارات مصرية بالمملكة عبر 802 شركة.
بدوره، اقترح المسؤول السعودي، إنشاء منصة استثمارية إلكترونية تضم المستثمرين من البلدين لعرض الفرص الاستثمارية والمعوقات، واقتراح الحلول ومتابعتها بشكل فوري من خلال إصدار التشريعات وتذليل التحديات عبر قنوات التواصل التي توفرها المنصة.
كما أكد ضرورة وضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المشروعات المصرية التي تخطط للاستثمار بالسعودية سوف تحظى بدعم من منظومة حوافز الاستثمار الأجنبي إلى جانب منظومة عالمية من المشروعات اللوجستية.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام، نقل موقع “اقتصاد الشرق”، عن رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله، القول إن “وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية”.
اضف تعليقا