فريق أممي يتهم نظام "السيسي " بمناهضة العدالة وملاحقة الصحفيين والمعارضيين

العدسة – معتز أشرف

في تقرير حقوقي فاضح لنظام الرئيس المصري المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي ، وقبيل اجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر ، اصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بعد انعقاده في دورته الثمانين ، تقريرا ناريا أثبت فيه وجود حملة حكومية واسعة ضد وسائل الاعلام المستقلة والمدونين والصحفيين واصحاب الراي المعارض وعدم التزام مصر بالمحاكمات العادلة والقواعد الاممية بشأن الاعلام والصحافة.

وبحسب مرصد منظمة كوميتي فور جستس الخاص بمراقبة مجلس حقوق الانسان فإن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ادان استمرار الانتهاكات بشأن الصحفي محمود حسين جمعة مراسل قناة الجزيرة المحتجز بمصر، وخلص الفريق العامل إلى عدم احترام السلطات المصرية القواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة للصحفي محمود حسين، مؤكدة الي حدوث العديدة من الانتهاكات من القاء القبض علي محمود حسين بشكل اخذ طابعا تعسفيا.

وأوضح المرصد في بيان مساء الثلاثاء وصل ” العدسة ” نسخة منه ، أنه طبقا للقرار رقم 78/2017 أعلن الفريق العامل أن احتجاز محمود حسين المطول دون محاكمة يبدو جزءا من حملة الحكومة المصرية الواسعة الانتشار على وسائل الإعلام المستقلة والمدونين من أجل الرأي السياسي على خلاف مع الرأي العام حيث قد استهدفت الحكومة على وجه الخصوص الجزيرة لأخبارها الكاذبة المزعومة، إذ أن اعتقال واحتجاز صحفييها في الماضي يظهران مع بعد طرد الجزيرة من القاهرة، حرص الحكومة حاليا اعتقال واحتجاز موظفيها، والاعتداء على منشآتها، والتدخل في عمليات بثها وبثها.

كما أثبت الفريق العامل وجود تمييز بحق محمود حسين تمارسه الحكومة المصرية على أساس الرأي السياسي – أو على نحو أدق – الانتماء الصحفي إلى هيئة إذاعة دولية تضعها الحكومة في القائمة السوداء لرأيها السياسي – وتهدف إلى تجاهل المساواة بين النشر، حيث أن هو التفسير المقبول الوحيد لإلقاء القبض على السيد حسين واحتجازه دون محاكمة.

كما خلص الفريق العامل إلى أن الصحفي محمود حسين حرم تعسفا من حريته بسبب إدانته بالاشتراك مع قناة الجزيرة كجزء من العقاب الجماعي الذي تفرضه الحكومة على الرأي السياسي المزعوم لجزيرة الجزيرة، مما يشكل انتهاكا للمادتين 2 و7 من المادة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 2 (1) و26 من العهد.

وأكد الفريق العامل أيضا أن اعتقال واحتجاز شقيقي الصحفي محمود حسين واقتحام منزل شقيقته دون أمر قضائي وتعليق أقاربه المقربين من مواقعهم في محطة التلفزيون الحكومية يمكن اعتباره عقابا جماعيا على ذنبهم بالاشتراك مع محمود حسين، لا يوجد له أي أساس قانوني.

ودعا الفريق مصر الي السماح بزيارته لها وفقا للطلب الذي قدمته السلطات المصرية في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، حتى يتمكن من المشاركة مع الحكومة بصورة بناءة وتقديم المساعدة في معالجة شواغله الخطيرة المتعلقة بالحرمان التعسفي من الحرية.

وأنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في قرار لجنة حقوق الإنسان 1991/42 الذي مدد ولاية الفريق العامل ووصفها في قراره 1997/50. وعملا بقرار الجمعية العامة 60/251 ومقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102، تولى المجلس هذه الولاية ومددها مؤخرا لفترة ثلاث سنوات في قرارها 33/30 المؤرخ 30 أيلول / سبتمبر 2016.

وأحال الفريق العامل إلى حكومة مصر رسالة بشأن محمود حسين في 13 حزيران / يونية 2017. وردت الحكومة على البلاغ في 8 آب / أغسطس 2017، والتي تضمنت شكاوى مقدمة بشأن عدد من التدابير السياسية والقانونية التي نفذتها السلطات المصرية في السنوات القليلة الماضية عرقلت بشدة حقوق المواطنين والمجتمع المدني في مصر. ويشمل ذلك التدابير التي تؤدي إلى قمع الصحفيين وجميع أشكال التقارير المستقلة والنقد والمعارضة ومن اثارها احتجاز الصحفي محمود حسين تعسفيا.

وردت الحكومة في 13 حزيران / يونية 2017، بعدما أحال الفريق العامل الادعاءات من المصدر إلى الحكومة في إطار إجراء الاتصال المنتظم الذي طلبه، وطلب إلى الحكومة تقديم معلومات مفصلة بحلول 14 آب / أغسطس 2017 عن الحالة الراهنة للسيد حسين وأية تعليقات على المصدر المزاعم. وطلب الفريق العامل أيضا إلى الحكومة أن توضح الأسباب الوقائعية والقانونية التي تبرر استمرار احتجازه وأن تقدم تفاصيل بشأن تطابق الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة مع المعايير الدولية المتعلقة بالاحتجاز. وعلاوة على ذلك، دعا الفريق العامل الحكومة إلى ضمان السلامة الجسدية والعقلية للصحفي محمود حسين، وقدمت الحكومة في ردها المؤرخ 8 آب / أغسطس 2017، وقررت أن جميع المحتجزين في سجونها هم أشخاص أدانتهم محكمة أو وضعوا قيد الاحتجاز بأمر قضائي. وتؤكد الحكومة أن المحتجزين يتمتعون بالحقوق والضمانات، مما يعكس المعايير الدولية، مثل الحق في الاتصال بالمحامي واللقاء معه على انفراد؛ حق الزيارة والاتصال؛ والحق في الرعاية الصحية؛ والحق في مستوى معيشي لائق؛ وحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ودعا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الحكومة المصرية الي أن تحترم وتحمي وتنفذ والحق في حرية الرأي والتعبير حتى وإن كان صاحب الحقوق لا يروق له بموجب القواعد القطعية (القانون الآمر) من القانون الدولي العرفي. ووفقا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، حيث ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة، ومعاقبة المرتكبين، وبموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد (12) تحظى بالحفظ والتعبير عن الآراء، بما فيها الآراء التي لا تتفق مع السياسة الحكومية الرسمية.

ومن المثير للسخرية بحسب تعبير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الصحفي محمود حسين اتهم بالحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته بانتظار إصداره فيلم وثائقي بعنوان “العساكر” الذي كشف عن إساءة معاملة الجنود المجندين في القوات المسلحة، والذي أكد أنه حتى لو فعل ذلك، فمن غير المقبول توجيه مثل هذا التقرير الروتيني مع التحريض ضد مؤسسات الدولة أو بث أخبار كاذبة بهدف نشر الفوضى ، مؤكدا أن احتجاز الصحفي محمود حسين لممارسته المزعومة لحقه في حرية التعبير بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد لا يخدم أي هدف مشروع في مجتمع ديمقراطي.

التقرير بحسب مرصد كوميتي فور جستس :

https ://www .cfjustice .org /portal /2018/02/06/الفريق –العامل –المعني –بالاحتجاز –التعس /?lang =ar