بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ كوب 28 وسط انتقادات حقوقية ومناخية كون الدولة المضيف من أكبر منتجي الوقود الأحفوري الضار بالبيئة في العالم.
قبل بدء فعاليات المؤتمر تحدثت صحف عالمية حول الفضيحة الكبرى التي قامت بها الإمارات كونها تواصلت مع 15 دولة لتقديم منتجات نفطية وهذا ما يتنافى مع السبب الرئيسي الذي أقيم من أجله المؤتمر.
علاوة على ذلك فإن هذه الدولة الخليجية قائمة على الاستبداد حيث تواجه النشطاء بكل قمع وتنكيل وتكمم أفواه المعارضة في الداخل والخارج عبر أساليب قذرة.. كما أنها انسلخت من كونها دولة عربية وباعت القضية الفلسطينية لحساب الاحتلال الإسرائيلي الذي حضر رئيسه المؤتمر ما زاد من الانتقادات.
لكن الإمارات لم تقف عند ذلك الحد بل قامت بفرض رقابة جماعية على النشطاء في مؤتمر المناخ ما يهدد من نجاح المؤتمر ويثير مخاوف المشاركين من دولة اشتهرت بالتجسس والقرصنة.
رقابة جماعية
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن المشاركين في الدورة السنوية الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة الذي تستضيفه الإمارات في دبي، سيخضعون إلى الرقابة الجماعية الواسعة من قبل السلطات الإماراتية، ما ينتهك حقوق الإنسان ويهدد نجاح المؤتمر.
ولفتت إلى أنه فور وصول ممثلي الحكومات ومجموعات المجتمع المدني ونشطاء المناخ من جميع أنحاء العالم إلى دبي لحضور كوب 28 فإنهم سيخضعون للرقابة الحكومية التطفلية خلال إقامة المؤتمر في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ولفتت إلى أن السلطات ستقوم أيضا بمسح وجوه وقزحيات المشاركين في برنامج اختياري في مطار دبي الدولي يُعرف باسم “البوابات الذكية”، وشددت على أنه سواء استخدموا هذا البرنامج أم لا، فإن شبكة واسعة من كاميرات المراقبة في جميع أنحاء دبي قادرة على التعرف على جميع الزوار وهو ما يجعلهم يعملون تحت ضغط وخوف.
إدمان التجسس
لم تكتف الإمارات بالمراقبة الجماعية بل تطرق الأمر إلى أن تقوم الحكومة أيضا برقابة واسعة على الاتصالات، علاوة عن إخضاع المشاركين لرقابة حكومية لمنشوراتهم وتعليقاتهم على الإنترنت، واعتراض رسائلهم النصية، ومسح حركة نقل بياناتهم على الشبكة.
كما أشارت منظمات حقوقية إلى أن الإمارات تُطبّق سياسة التجسس باستخدام ترسانة من أدوات الرقابة المنتهكة للخصوصية، من بينها المراقبة المباشرة للرسائل، والبريد الإلكتروني، والأجهزة الخلوية.
علاوة على ذلك فإن الإمارات هي مركز شركات التجسس في الشرق الأوسط ولاسيما الإسرائيلية منها وبالتأكيد فإن صورة الدولة الخليجية في أذهان المشاركين بالمؤتمر بعد فضيحة التجسس قد أثارت مخاوف كبيرة.
الخلاصة أن الإمارات التي تستضيف مؤتمر المناخ في نسخته الـ 28 تراقب النشطاء مراقبة جماعية وتتنصت عليهم وتهدد عملهم كونهم يعملون تحت ضغط ومخاوف كبيرة من الدولة التي تراقبهم في جميع أوقاتهم.
اضف تعليقا