أعلنت السعودية لأول مرة تأجيل بعض المشروعات التي تم إطلاقها كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي إلى ما بعد عام 2030، في أول اعتراف بأن المملكة “مضطرة إلى تغيير الجدول الزمني لتحقيق أهداف البرنامج الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات”.
من جانبه، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الحكومة، التي تتوقع عجزا سنويا بالميزانية حتى عام 2026، قررت تأجيل بعض المشروعات “لبناء القدرات وتجنب الضغوط التضخمية واختناقات العرض”، وفقا لما أورده تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ“.
جدير بالذكر أنه لم يحدد الجدعان المشروعات التي سيتم تأجيلها، لكنه أكد أن “هناك حاجة إلى فترة أطول لبناء المصانع، وبناء موارد بشرية كافية”، واعتبر أن هذا التأجيل “يخدم اقتصاد المملكة”.
فيما قال الجدعان للصحفيين في الرياض إن الحكومة عادت لمراجعة الجدول الزمني لبعض المشروعات “بعد تحديد حجم الاقتراض المقبول” لديها.
كما أوضح أن مراجعة جميع الخطط جرت على أساس “العائدات الاقتصادية والاجتماعية والتوظيف ونوعية الحياة من بين عوامل أخرى على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية”، وأسفرت عن “منح بعض المشروعات قيد التنفيذ، والتي لم يتم الإعلان عنها بعد، إطارًا زمنيًا أطول”.
وأضاف الجدعان: “هناك استراتيجيات تم تأجيلها وهناك استراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030″، مشيرا إلى أن عملية المراجعة تقودها لجنة يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.
فيما تهدف رؤية السعودية 2030، والتي تم الكشف عنها وسط ضجة كبيرة في عام 2016، إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي، ولطالما روجت الحكومة للتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذها بمجالات تتراوح من السياحة والتصنيع إلى الرقمنة ودمج المرأة في سوق العمل.
لكن التكاليف تتزايد بالنسبة للاقتصاد السعودي الذي لا يزال يعتمد على الطاقة لتوفير الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية، وبعد تحقيق أول فائض في الميزانية منذ نحو عقد من الزمن في العام الماضي، أعادت المملكة كتابة خططها المالية متوسطة المدى وتحولت إلى التنبؤ بالعجز لسنوات قادمة مع تسريع الإنفاق.
اضف تعليقا