تحدثت منظمة حقوقية عن الوجه الخفي لدولة الإمارات في ظل واقع من القمع يحميه القانون وتاريخ حافل بالانتهاكات.
يشار إلى أن ذلك في تقرير لمنظمة سمكس الناشطة في تعزيز الحقوق الرقمية، بمناسبة استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ (COP28) المنعقد هذه الأيام.
ولفتت المنظمة إلى أنه في يونيو الماضي، كشفت تقارير صحافية عن اطلاع شركة النفط الحكومية في الإمارات على رسائل البريد الإلكتروني الواردة من وإلى مكتب قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ 28، المنتظرة في دبي.
بينما ادعى مكتب المؤتمر أن نظام البريد الإلكتروني الخاص به “مستقل” و”منفصل” عن نظام شركة النفط، لكن التحليل الفني أظهر أن المكتب يشارك خوادم البريد الإلكتروني مع “شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك” (ADNOC).
فيما أوكلت السلطات الإماراتية سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لـ”أدنوك”، رئاسة قمة المناخ، علماً أنه يواجه أصلاً انتقاداتٍ بسبب خلفيته في مجال النفط ودمجه بين رئاسة المؤتمر ورئاسة “أدنوك”، ما يعد تضارباً في المصالح لأن انبعاثات الوقود الأحفوري هي من أبرز مسببات الاحتباس الحراري.
جدير بالذكر أنه تستضيف دبي “المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” (COP28) خلال الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وإذا نظرنا من زاوية واسعة إلى الحدث، يسهل القول إنه جزءٌ من حملة “الغسل الأخضر” (Green washing) التي تمارسها الإمارات منذ سنوات، بحسب منسق وحدة الأبحاث في “سمكس” نايثن سيلبر.
والغسل الأخضر هو عندما تدّعي الحكومات أو الشركات التزامها بحماية واحترام البيئة بشكلٍ مثير للجدل، بهدف جذب أعمال أكثر أو الخضوع لمستويات تدقيق أقل.
لكنها تختار الجهة المعنية واحدة من القضايا الأكثر أهمية للناشطين/ات والشباب، وتنظم عمليةً دعائية هائلة هدفها تقديم البلد كبلدٍ ليبرالي يحترم القيم المعاصرة والحريات وغيرها، كما فعلت الإمارات.
وتطرقت المنظمة الحقوقية إلى أن الدستور الإماراتي يؤكد على حرية الرأي، حيث نصت المادة 30 منه على أن “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون”، إلا أن هذا النص يتعارض بشدة مع مواد أخرى في قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022، وقانون حماية البيانات الشخصية الذي بدأ العمل بموجبه في الشهر نفسه.
كذلك لم يُلغَ أي من هذه القوانين المقيدة لحرية التعبير منذ تسمية الإمارات دولة مضيفة لقمة المناخ، في حين لا يزال نص اتفاقية البلد المضيف، الذي سيحدد ما إذا كانت هذه القوانين ستنطبق على مكان انعقاد الاجتماع، طي الكتمان.
كما يجرم القانون نفسه (المادة 180) إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو أي فرع منها بقصد قلب نظام الحكم في الدولة، وتصل عقوبة هذا “الجرم” إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
اضف تعليقا