كشف بنك “إتش إس بي سي”، عن توقعاته التي أكدت أن مصر ستبدأ تنفيذ خفض قيمة عملتها المحلية (الجنيه) خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحجة أن ذلك يأتي كخطوة باتجاه نظام سعر صرف أكثر مرونة.

كما رفع البنك، الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسيا له، في ورقة بحثية، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه في الربع الأول من عام 2024، مع الخفض المتوقع لقيمة العملة المحلية، ليتراوح سعر العملة الأمريكية بين 40 و45 جنيها، مقابل توقعات سابقة له بمستوى بين 35 و40 جنيها.

يشار إلى أنه من المفترض أن يؤدي هذا الخفض في قيمة الجنيه، وفق تقرير البنك، إلى إطلاق التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الكيانات متعددة الأطراف، كمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم عملية إعادة التوازن للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

يشار إلى أن مصر، ممثلة في البنك المركزي المصري، خفّضت قيمة الجنيه مقابل الدولار على مدار آخر 21 شهرا ليرتفع الدولار من 15.76 جنيها في مارس 2022 إلى نحو 31 جنيها، حتى نهاية آخر تعاملات البنوك الأحد، وهو السعر المستقر عليه من مارس الماضي.

فيما تواجه مصر ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية خلال النصف الأول من العام الماضي.

كما دفعت هذه الأزمة مصر، إلى طرق أبواب صندوق النقد الدولي مجددا، والحصول على موافقته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، يصرف على 46 شهرا، تلقت منه أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.

فيما أرجأ صندوق النقد الدولي صرف دفعتين بنحو 700 مليون دولار من القرض لمصر بسبب تأجيل المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المقررتين في مارس وسبتمبر الماضيين، وهو ما أرجعه البعض إلى عدم التزام مصر بسعر صرف حر للجنيه.

اقرأ أيضًا : الجيش المصري يعزز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وغزة