نفت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وجود «اتصالات أو مفاوضات» بينهم وبين النظام الحالي، وذلك بعد ساعات من تقرير نشرته وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، يفيد بوجود اتصالات بين المخابرات الحربية وقيادات الجماعة بالسجون.

وفي بيان، وصفت الجماعة ما تردد مؤخرا في «وسائل إعلام محلية وعالمية» عن وجود «اتصالات أو مفاوضات» مع النظام المصري الحالي بأنه «أراجيف»، و«محاولة لإلهاء الشعب المصري عن الكوارث التي يقترفها هذا الانقلاب».

وجددت الجماعة في بيانها، موقفها الرافض للتصالح مع نظام السيسي قائلة: «أبناء الجماعة ومنتسبوها في الداخل والخارج، بمن فيهم مَن داخل السجون، على قلب رجل واحد، وأية محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعاً».

لكنها أشارت إلى أنها «لا تمانع في البحث الجاد مع كل المُخلصين عن كل ما ينقذ مصر من عثرتها التي تسبب فيها النظام».

واستدركت بالقول: «إن المعني بأية اتصالات أو مفاوضات من أي نوع هو محمد مرسي، وليست الجماعة وقياداتها»، مشددة على تمسكها بشرعية مرسي، من منطلق انحيازها للمبادئ الديمقراطية.

وحول القصاص العادل لدماء الشهداء، ذكرت أنّ مطالب «القصاص العادل لدماء الشهداء والجرحى وحقوق المعتقلين والمختطفين والمهجَّرين، حقوق أصيلة لن تتنازل عنها أبدًا».

واختتم بيان الجماعة بالقول إن «الإخوان لا تسعى لوقف عجلة التاريخ، وهي دائمًا تعمل على أن تسير الشعوب مسارها الصحيح المحقق لقيم العدالة والحرية وحقها في استرداد وصيانة كامل حقوقها».

والثلاثاء، نقلت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية عن «مصادر داخل جماعة الإخوان» قولها إن مسؤولين من المخابرات الحربية كانوا على اتصال مع شخصيات من الجماعة في السجن مؤخرا، للموافقة على صفقة يتم بموجبها الإفراج عن كبار القادة مقابل الانفصال عن السياسة.

واعتبرت الوكالة أن «السيسي لم يكن ليتخذ خطوات من هذا القبيل دون سبب، لكن من المؤكد أنه يعتقد بأن ذلك سيوفر قدرا أكبر من الفائدة لنظامه».

وألمحت إلى أن إقالة مدير المخابرات العامة، اللواء «خالد فوزي»، إشارة في هذا الاتجاه، حيث قالت، نقلا عن«مصادر عسكرية»، إن «فوزي» منع محاولات الحكومات المصرية السابقة للتوافق مع الإخوان، وأن رحيله يشير إلى أن الإخوان بات لديهم الآن «باب جديد».