اعتلى محمد بن سلمان الحكم في المملكة العربية السعودية في عام 2017 وقدّم نفسه للجمهور السعودي على أنه القائد الشاب المنفتح على العالم مدّعيًا بأنه يتجه إلى إجراء إصلاحات في المملكة.

الإصلاحات المزعومة بدأت بحملة اعتقالات طالت المفكرين والدعاة والمثقفين والأكاديميين ونخبة العقول في المملكة وهم الذين تقام وتتقدم بهم الدول لكنّه غيبهم في غياهب السجون.

أما عن المجتمع فقام بنشر الفساد فيه ليتحوّل من مجتمع محافظ إلى مجتمع يشهد الحفلات الصاخبة والماجنة وهو ما رآه الجميع في موسم الرياض وفعاليات “الترفيه” في المملكة.

وبعد مرور ما يقرب من 6 سنوات ما زال محمد بن سلمان وإعلامه يدّعيان الإصلاحات والتقدم في حين أن المملكة باتت تشهد تأخراً في كل شيء وهذا العام الذي شارف على الرحيل شهيداً على ذلك.

 

إعدامات بالجملة 

لم يتوقف قطار الإعدامات بالمملكة في عام 2023، فمع بداية العام تأكد تنفيذ السعودية لإعدامات بشكل سري وهو ما كشفت عنه المنظمات الحقوقية ومنها ما أعلنت عنها السلطات مؤخراً.

فمع بداية الشهر الثالث من 2023، أعلنت السعودية عن تنفيذ أول أحكام الإعدام في هذا العام، ونشرت وزارة الداخلية معلومات عن 6 إعدامات، كذلك أعدمت المواطن الأردني حسين أبو الخير، بعد سنوات من اعتقاله وبعد محاكمة غير عادلة.

في نهاية النصف الأول من العام، وصلت أرقام الإعدامات التي نفذتها السعودية إلى 61، نفذت جميعها خلال 3 أشهر، ما يعتبر رقما مرتفعا وخاصة في ظل الوعود الرسمية السابقة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.

 

كما أعدمت السعودية المواطنين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر ونفذت خلال شهر سبتمبر 14 حكمًا بالإعدام، بينها حكمي إعدام بحق مواطنين بتهم غير واضحة، وزعمت أنها أحكام عسكرية نادرًا ما تصدر وغيرها الكثير من تلك الوقائع التي تقوم بها السلطات وتعلن عنها لاحقًا.

 

عام المرأة 

تعرضت النساء في السعودية للاعتقالات والتنكيل وكانت البداية في شهر يناير 2023 حيث عُرضت مناهل العتيبي على المحكمة الجزائية التي حُكم بعدم اختصاصها، لتحال القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة مختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.

أما في مايو 2023، فقد اعتقلت السلطات المواطنة الكويتية منيرة القحطاني مع عدد من أبنائها وأقاربها، وانتشرت معلومات أكدت أن الاعتقال هو بهدف الابتزاز، بسبب ارتباط القضية بدعوى قضائية مرفوعة على ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي يونيو حكمت المحكمة المتخصصة على فاطمة الشوارب بالسجن 30 عاما على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل، كما أشارت المعلومات إلى الحكم على القاصر منال القفيري لمدة 18 عاما بسبب التغريد، وبـ 27  عامًا على الشابة سارة الجار.

الخلاصة أن عام 2023 كان عاماً حقوقياً أسوداً بامتياز في المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من ادعاء ولي العهد محمد بن سلمان وإعلامه إجراء إصلاحات إلا أن البطش والقمع ما زالا مستمرين في المملكة المستبدة.

 

اقرأ أيضًا : كيف كشفت أرقام وإحصائيات المملكة عن وهم رؤية محمد بن سلمان 2030؟