طالب البرلمان الأوروبي، سلطات الانقلاب المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، معلنًا إدانته لإصدارها أحكام إعدام جماعية بحق مسجونين.

وخلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي ناشد البرلمانيون السلطات القضائية المصرية إعادة النظر في كثير من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات لضمان الإنصاف.

وشدد أعضاء البرلمان، على ضرورة تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر، تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات.

وفي مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه حيال القيود المتزايدة على حقوق الإنسان الأساسية، داعيًا لإنهاء كافة أشكال العنف والتحريض وخطاب الكراهية.

وشدد للحكومة المصرية على أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان وضمان الرفاهية على المدى البعيد أمران مترابطان ولا غنى لأحدهما عن الآخر.

وكان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بالإرهاب.