قال المحامي خالد زبارقة إن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت اليوم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل تتهمه بشبهة “التحريض ودعم تنظيم محظور في إشارة إلى “الحركة الإسلامية”.

وأكد محامي الشيخ صلاح أن النيابة الإسرائيلية طلبت تمديد اعتقاله إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية.

وأشار “زبارقة” إلى أن لائحة الاتهام تشمل دعم والتعاطف مع “الحركة الإسلامية” بالإضافة إلى إلقاء خطب في مناسبات مختلفة خلال شهر يوليو / تموز الماضي ادعت إسرائيل أنها تشكل تحريضا.

وأضاف: “سنطلب لاحقا من المحكمة الإفراج عن الشيخ رائد صلاح” مشيرا إلى أنهم سيحضرون ردهم على الاتهامات الإسرائيلية، وأن المحكمة لم تحدد موعدا محددا لتمديد اعتقال الشيخ.

ووفقا للائحة الاتهام واستنادا إلى القانون الإسرائيلي أكد “زبارقة” عدم وجود أي مخالفة قام بها الشيخ، مشددا على أنه أسير سياسي وأسير حرية رأي ويتم معاقبته لأنه يناهض الاحتلال الإسرائيلي وخاصة ما يجري في المسجد الأقصى والقدس.

وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية داهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم، شمال، وفتشته بالتزامن مع اعتقاله يوم 15 من الشهر الجاري.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشيخ صلاح “للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون” في إشارة إلى الحركة الإسلامية.

وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدعوى ممارستها النشاط في المسجد الأقصى والقدس والعمل ضد إسرائيل.