وجهت “منظمة العفو الدولية” الحقوقية انتقادات حادة للسلطات المصرية عقب قيام قوات الأمن باعتقال نائب رئيس حزب مصر القوية “محمد القصاص”، وهو الحزب الذي يترأسه “عبد المنعم أبو الفتوح– المرشح الرئاسي السابق”.
وانتقدت المنظمة بشدة قيام السلطات المصرية بمواصلة استخدام “الاختفاء القسري” ضدّ المعارضين، معربة عن قلقها من توقيف نائب رئيس حزب “مصر القوية”، محمد القصاص.
وقالت ناجية بونعيم، مديرة الحملات الدولية في شمال إفريقيا بـ”منظمة العفو الدولية”، في بيان أصدرته الجمعة 9 فبراير 2018 ردًا على هذا الحادث: “أخذًا بعين الاعتبار سجلت السلطات المصرية وتطبيقها المستمر للاختفاءات القسرية لإخماد المعارضة في الرأي، نعرب عن قلقنا العميق من احتمال تعريض محمد القصاص للاختفاء القسري والتعذيب”.
واعتبرت بونعيم أنَّ “السلطات المصرية عليها أن تكشف كل المعلومات حول موقع وجود محمد القصاص وإخلاء سبيله فورًا حال كونه رهن الاحتجاز لدى الدولة”، مضيفة أن الاختفاء القسري لهذا السياسي “هجوم صارخ على حريتي التعبير والتجمع”.
وكانت قوات الأمن المصرية قد داهمت الخميس الماضي منزل الناشط السياسي، وقامت بالعبث في محتوايات منزله والتحفظ على بعض الكتب والمتعلقات الشخصية، فيما أعلنت قيادات بالحزب أن “القصاص يتعرض لاختفاء قسري” حيث لم يكن في منزله أثناء المداهمة.
وبعد ساعات من بيان “منظمة العفو” وبيانات أخرى صادرة عن الحزب، نشرت صحيفة “اليوم السابع” القريبة من الأجهزة الأمنية، خبرًا مفاده أنَّ المستشار خالد ضياء، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، أمر بحبس محمد القصاص، عضو حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وزعمت النيابة أنَّ قرار الحبس جاء بعد ثبوت تورطه مع جماعة الإخوان فى تنفيذ عمليات إرهابية، ووجهت النيابة له تهمة الانضمام لتنظيم الإخوان الإرهابى.
وواجهت النيابة المتهم بأدلة الاشتراك “مع التنظيم فى التحريض ضد مؤسسات الدولة وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين لجماعة الإخوان لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية” بحسب قول الصحيفة.
وكان حزب “مصر القوية” أحد الأحزاب الداعية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس المقبل، واعتبر الحزب أنَّ الانتخابات عبارة عن مشهد تمثيلي محسوم نتيجتها قبل أن تبدأ، لرأس السلطة “عبد الفتاح السيسي”.
اضف تعليقا