كشفت مصادر عراقية عن أن السلطات العراقية بدأت التحقيق في تورط تجار عراقيين مع شركات إماراتية بعملية استيراد مواد وأجهزة إلكترونية وكهربائية مستعملة أو صينية وبيعها على أنها حديثة ومن ماركات عالمية، ما كبّد الأسواق خسائر باهظة كما تعرض المستهلكون لأضرار بالغة.
وعبر خدمة الشحن التابعة لشركة فلاي دبي، أو من خلال البواخر الواصلة إلى موانئ البصرة على مياه الخليج، يدخل يوميًا للعراق ما قيمته نحو مليون دولار من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية القادمة من الإمارات وتحمل ماركات عالمية مشهورة، تباع بأسعار يعتبرها المستهلك العراقي بأنها أفضل من نظيرتها في دول الجوار مثل الأردن وتركيا والكويت وإيران.
لكن وفقًا لـ”العربي الجديد” فإن الحقيقة تبدو غير ذلك تمامًا؛ إذ أكدت مصادر عراقية بارزة في بغداد، بدء التحقيق في تورط تجار عراقيين مع شركات إماراتية بعملية استيراد مواد وأجهزة إلكترونية وكهربائية مستعملة أو صينية والقيام بوضع بلد منشأ مختلف ورقم تسلسلي وهمي وماركة معروفة تحظى بثقة المستهلك العراقي، لتتم إعادة تصديرها لبغداد مجددًا.
وقال مصدر في هيئة النزاهة العراقية إن خلافًا جرى مؤخرًا بين عدد من التجار كشف عن وجود تلاعب وغش بالبضائع القادمة من الإمارات للعراق.
وأوضح المصدر، أن البضائع يتم جلبها من دول أوروبية وتعرف بالمصطلح “بالة” بمعنى مستعملة، وقسم منها يأتي من مصانع صينية محترفة بالإلكترونيات وداخل مجمعات ومصانع في دبي يتم الغش والتلاعب بالأجهزة، حيث يتم تغيير بلد المنشأ ووضع علامات لماركات مشهورة ومهمة وتغيير الرقم التسلسلي.
ويتابع: “هناك أجهزة معطوبة أو بها عطل بسيط يتم أيضًا إصلاحها داخل دبي وإعادة تأهيلها لتبدو جديدة وغير مستعملة ومن ثم إعادة تصديرها للعراق”، معتبرًا ذلك عملية غش كبيرة استمرت لسنوات طويلة تورط بها تجار عراقيون وإماراتيون.
وأعرب عن أمله بتجاوب السلطات الإماراتية مع الجانب العراقي في الأسئلة التي تم توجيهها لها، خاصة وأن عمليات النصب والاحتيال تلك وقعت داخل أراضيها ولسنوات.
ولفت المصدر إلى أنّ أحد التجار زوّد أكثر من ست وزارات ومؤسسات حكومية بتلك الأجهزة على أنها حديثة وقادمة من بلد المنشأ عبر موانئ دبي لكن في الحقيقة هي مغشوشة”.
واعتبر أنَّ عملية الاستيراد لتلك الأجهزة في حدّ ذاتها بها خطر على المؤسسات الحكومية لمخاوف كونها مخترقة”، مؤكدًا أنَّ تجارة الأجهزة الإلكترونية بالعراق باتت مربحة أكثر من تجارة النفط والسلاح.
كما تشير مصادر، من داخل موانئ دبي، إلى أنَّ المجمعات الصناعية الواقعة في المنطقة الصناعية شمالي دبي تتورط بجريمة الغش التجاري والتي يقع ضحيتها العراق ودول عربية أخرى مثل البحرين ومصر والسودان.
ويؤكد مراقبون أن الإمارات تحولت الى منطقة غش تجاري، أضرت بالأسواق المجاورة لها. ويشكو التجار والمستهلكون من ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، ما فاقم من عمليات الغش والتلاعب في المنتجات المحلية والمستوردة.
اضف تعليقا