تحدثت مجلة “إيكونوميست” حول مستقبل الحرب في غزة وتداعياتها على إسرائيل، مؤكدة أن هذه التداعيات ستظل قائمة حتى بعد انتهاء القتال “لسنوات”، ما يؤثر على استراتيجية إسرائيل العسكرية، وبالتالي على اقتصادها.
فيما ذكرت المجلة البريطانية، في تقرير أن الاقتصاديين يشيرون إلى السنوات الواقعة بين حرب أكتوبر 1973 والغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 على أنها “العقد الضائع”، لافتة إلى أن تداعيات حرب غزة ستكون أكبر، إذ “هي أسوأ حرب تخوضها إسرائيل منذ نصف قرن من حيث الخسائر البشرية، وهي الأطول منذ الصراع الذي دار بين عامي 1948 و1949 والذي تسميه إسرائيل حرب الاستقلال”.
وتابعت أن “العقد الضائع” تسبب في ارتفاع الإنفاق العسكري بإسرائيل، وكذلك العجز والتضخم، إضافة إلى ابتعاد المستثمرين الأجانب عن سوق الدولة العبرية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تفادي الانهيار المالي إلا من خلال سن خطة جذرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في عام 1985.
يذكر أنه على الرغم من اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي حاليا على قطاع التكنولوجيا الرائد عالميا واحتياطيات النقد الأجنبي الوفيرة، فإن بعض الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن الحرب المطولة يمكن أن تكون بمثابة تباطؤ للنمو على المدى الطويل.
وقبل عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 3.1% في عام 2023 و3% في عام 2024، أي أكثر من ضعف متوسط الدول الغنية، وأن يبلغ العجز 0.9% فقط.
وفي الوقت نفسه، ارتفع العجز إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى في إسرائيل منذ عام 2012.
اضف تعليقا