أعلنت جمهورية نيكاراغوا، أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال داعية إلى وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
فيما طالبت نيكاراغوا ( أكبر دول أمريكا الوسطى) إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة على أساس حدود عام 1967.
وقالت حكومة نيكاراغوا في بيان إنها تريد أن تكون طرفا في “جميع العواقب القانونية المحتملة” التي قد تنشأ عن المحكمة.
وتابع البيان: “نيكاراغوا تريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوها”.
كما أوضح البيان أن ” نيكاراغوا ترى، كما ذكر المجتمع الدولي، أن تصرفات تل أبيب تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأردف بيان نيكاراغوا: “كما أن نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللإنسانية التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضاً مؤشرات على ذلك”.
ويأتي ذلك تزامنا مع ترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ظهر الجمعة والمتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.
اضف تعليقا