تحدثت مجلة “إيكونوميست” حول تأثير استمرار حرب غزة للشهر الرابع على الاقتصاد المصري، الذي يعاني أزمة انهيار كبير، خاصة في ظل مستحقات الديون الخارجية الضخمة لهذا العام، مشيرة إلى أن التمويل المنتظر من صندوق النقد الدولي للقاهرة لن يحل أزمتها.

من جانبها، ذكرت المجلة، في تقرير أن مصر كانت على حافة الانهيار رغم كل ادعاءات رئيسها، عبدالفتاح السيسي، إذ تضررت بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتعد عملتها واحدة من أسوأ العملات أداءً في العالم، ومن المتوقع أن تصل مدفوعات ديونها الخارجية إلى 29 مليار دولار هذا العام، بما يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

جدير بالذكر أنه لتجنب الانهيار الكامل، اعتمدت مصر على الودائع من السعودية والإمارات والدفعات المتكررة من صندوق النقد الدولي حتى أصبحت اليوم ثاني أكبر مدين للصندوق، وكما هو متوقع: عاد مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لتفادي تخلفها عن السداد.

كما ذكرت المجلة البريطانية أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر تسبق الحرب في غزة، ولكن الصراع وامتداده إلى البحر الأحمر يهددان بدفعها إلى الهاوية، فقد انخفضت عائدات السياحة، التي بلغت ذروتها في العام الماضي بنحو 14 مليار دولار (حوالي 14% من تدفقات الدولار إلى مصر)، منذ بداية الحرب.

يشار إلى أن الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر أدت إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس بنحو النصف، وهي الحركة التي وفرت لمصر 9.4 مليار دولار من رسوم العبور في العام المالي الماضي.

وفي الوقت نفسه، أدى الصيف الحار إلى زيادة استخدام الكهرباء، ما أدى إلى خفض صادرات مصر من النفط والغاز، فيما يشعر المصريون في الخارج بالقلق من تحويل أموالهم في ظل أزمة العملة المحلية (الجنية)، ويحجب معظمهم التحويلات المالية.

جدير بالذكر أنه في الربع الثالث من عام 2022، انخفضت هذه التحويلات بنحو 30% مقارنة بالعام السابق، تزامنا مع سحب المستثمرين الأجانب لرؤوس أموالهم.

ومنذ أن ارتفعت أسعار القمح والنفط في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، خفض السيسي قيمة الجنيه المصري 3 مرات رسميًا، وانخفضت قيمة العملة بنحو 50% خلال هذه الفترة، لكن قيمتها في السوق السوداء تبلغ 70 جنيها للدولار، أي أقل من ربع قيمتها السابقة.

فيما يعمل ذلك على تغذية التضخم، الذي وصل إلى معدل سنوي بلغ 34% في ديسمبر ارتفاعاً من 6% قبل عامين. كما يعني انخفاض الجنيه أن الحكومة المصرية تنفق الآن 60% من ميزانيتها على خدمة ديونها.

ومنذ أن تولى السيسي السلطة في عام 2013، تضاعف الدين الخارجي لمصر 4 مرات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المشروعات الضخمة التي تبناها، والتي تشمل عاصمة جديدة متألقة، والكثير من المدن والطرق السريعة الأخرى، التي أنفق عليها 60 مليار دولار، بما يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضًا : القره داغي: وفد اتحاد العلماء إلى غزة في انتظار الموافقة المصرية