موجة غضب كبيرة تجتاح الشارع المصري بسبب بيع نظام السيسي مدن وآثار مصر للمستثمرين الأجانب، خاصة النظام الإماراتي الذي يمتلك بالفعل عدد من المدن والمناطق البحرية بهدف إقامة مشاريع ومنتجعات لحسابه، تسببت حسب مصادر موثوقة في أضرار كبيرة للشواطئ والبيئة البحرية المصرية.

أحدث هذه الصفقات، صفقة بيع مدينة رأس الحكمة الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط في مطروح لمستثمرين إماراتيين على صلة كبيرة بمحمد بن زايد ونظامه، وهي صفقة يعارضها الشعب المصري ونخبة المعارضة في الداخل والخارج.

وتتزامن التقارير عن بيع الأراضي والمدن المصرية مع زيارة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء مناقشات حول برنامج الإصلاح المتوقف الذي يدعمه هيئات تابعة للصندوق.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على قرضه الأخير لمصر، وهو الرابع خلال ست سنوات، في ديسمبر/كانون الأول 2022، وكجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على مجموعة من الشروط الصارمة، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن، وفتح دفاتر الشركات المملوكة للدولة.

كان من المقرر إجراء المراجعة الأولى للبرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرًا في 15 مارس/آذار 2023، ولكن تم تأجيلها حيث ورد أن المُقرض ظل يؤجل حتى يرى المزيد من التقدم من القاهرة لضمان نجاح المراجعة.

وقالت رئيسة الوفد إيفانا فلادكوفا هولار يوم الخميس الماضي إن صندوق النقد الدولي حقق “تقدما ممتازا” في المحادثات مع المسؤولين المصريين.

وأضافت هولار: “ولتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج… أعربت السلطات المصرية عن التزامها القوي بالعمل بسرعة على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.

وبحسب ما ورد يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات لرفع مبلغ الصفقة الحالية إلى 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد في أعقاب التوترات في البحر الأحمر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا يوم الخميس إن المفاوضات بين الجانبين لجمع القرض وصلت إلى “المرحلة الأخيرة”.

وتواجه مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 109 ملايين نسمة، أزمة اقتصادية حادة، مع تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية، وفي أغسطس/آب، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما يقرب من 40%، وفقاً للأرقام الرسمية، مما أدى إلى سقوط العديد من المصريين بالقرب من خط الفقر أو تحته.

وحسب محللين وخبراء، فإن تخفيض قيمة الجنيه، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي، قد تم تأجيله إلى ما بعد انتخاب السيسي لتجنب ردود الفعل الشعبية التي من شأنها تعطيل العملية الانتخابية.

أُعيد انتخاب السيسي لولاية ثالثة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد تصويت شابه إقصاء المعارضين والتعبئة الجماعية للمواطنين باستخدام الرشاوى والترهيب.

وتضاعفت الديون الخارجية أربع مرات، لتصل إلى 164 مليار دولار، خلال فترة رئاسة السيسي التي استمرت قرابة 10 سنوات. وتستهلك خدمة الدين حالياً معظم النفقات السنوية للدولة.

ويبلغ إجمالي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية 35 مليار دولار، لكن في عام 2024 وحده، من المقرر أن تدفع الدولة 30 مليار دولار للدائنين.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن نسبة الديون قصيرة الأجل إلى احتياطيات العملات الأجنبية في عام 2022 تجاوزت 80 في المائة، أي ضعف ما كانت عليه في عام 2021.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر  اضغط هنا