تقوم دولة الإمارات المتحدة بحظر العمل السياسي السلمي وكذلك تقمع بكل قوة المؤسسات الحقوقية ونشطاء الرأي عبر الأجهزة الأمنية ما جعلها من الدول المتصدرة في الاستبداد والقمع.
تهدد الإمارات بالتعذيب والتجسس والمراقبة وكذلك الأحكام القاسية الجائرة طويلة الأمد حال حاولت المعارضة العمل داخل البلاد بشكل سلمي ولعل ما قامت به الدولة الخليجية تجاه الإصلاحيين بقضية إمارات 94 خير دليل.
لكن عندما يخرج المعارض من دولة الإمارات لا يظن أنه نجا بل إن الأجهزة الأمنية تسمر في التنكيل به بطرق عديدة ويعيش الناشط منذ ذلك الحين جحيم جديد تمارسه السلطات.
مؤخراً أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريراً يحمل عنوان سنجدك فصلت فيه ما تقوم به الدول الاستبدادية وعلى رأسها الإمارات تجاه المعارضين بالخارج بما يعرف باسم القمع العابر للحدود.
سنجدك
أصدرت المنظمة الحقوقية تقريراً يحمل عنوان “سنجدك” وذلك لأن الدول القمعية وعلى رأسها الإمارات كانت ترسل تلك الرسالة “سنجدك وسنقتلك للمعارضين في الخارج من أجل إرهابهم وممارسة التعذيب النفسي تجاههم.
فسر تقرير هيومن رايتس ووتش الجرائم العابرة للحدود التي قامت بها الدول القمعية بأنها عمليات قتل، وإبعاد، وخطف، وإخفاء قسري، وعقاب جماعي بحق الأقارب، واستغلال للخدمات القنصلية، وهجمات رقمية.
كما سلط التقرير الضوء على استهداف الحكومات للنساء الهاربات من الظلم وإساءة استخدام “الإنتربول” من قبل الحكومات والتي يرأسها اللواء الإماراتي أحمد الريسي الذي نكل بالمعارضين في بلاده.
أوجه الاستهداف
تتعدد أوجه الاستهداف من قبل الحكومات وعلى رأسها الإمارات والتي تبدأ باستخدام أجهزة تجسس متطورة تحدد من خلالها أماكن تواجد المعارضين في أي مكان بالعالم.
ثم تقوم الدولة الخليجية بإرسال رسائل تهديد للمعارض تهدده بالقتل أو النيل من أقاربه وتستمر في ذلك حتى ينتقل إلى المعارض إلى دولة استبدادية تقوم بتسليمه أو يظل يتنقل بصورة دورية خوفاً من الملاحقة والقتل.
كذلك تقوم أبوظبي بتهديد المعارض بأقاربه حتى يعود للبلاد ومن ثم القبض عليه والتنكيل به وفي بعض الأحيان تسقط الجنسية الإماراتية عنه فيظل حبيس الدولة التي يقيم فيها أو يتم ترحيله قسرياً.
الخلاصة أن الإمارات تأتي على رأس الدول التي تمارس القمع العابر للحدود تجاه معارضيها وتنتهج سبل خبيثة للإيقاع بهم ومن ثم تبدأ رحلة تعذيب طويلة تنتهي في سجون محمد بن زايد.
اضف تعليقا