قامت لجنة السياسة النقدية في مصر خلال اجتماعها الاستثنائي يرفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 و28.25 و27.75 بالمئة على الترتيب.
من جانبه، قال البنك إن اللجنة قررت الإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تبع القرار، بيانات من مجموعة بورصات لندن تشير إلى أن الجنيه المصري انخفض إلى نحو 44 أمام الدولار.
اضف تعليقا