قررت نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) في مصر، مساء أمس “الخميس” 15 فبراير، حبس الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح”، رئيس حزب “مصر القوية”، 15 يومًا.

ووجهت النيابة لـ”أبو الفتوح” تهم “قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة”.

وسبق وأن قالت وزارة الداخلية في بيان، مساء “الخميس” بالتزامن مع التحقيقات إن “أبو الفتوح”، “قيادي إخواني تواصل مع تنظيم الإخوان بالخارج في لندن لتنفيذ مخطط إثارة وعدم استقرار (..) استغلالاً للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة”.

وعقب صدور قرار حبس أبو الفتوح، أعلن حزب “مصر القوية”، في بيان، التعليق المؤقت لكافة أنشطته ومشاركته السياسية بمصر.

و”أبو الفتوح”، يُعد أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك” (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلا.