أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن طموحات براقة تقود السعودية إلى العالمية منذ أكثر من 8 سنوات لكن ما تحقق منها لا يكاد يذكر وهو ما يهدد رؤية 2030.
خلال تلك الأعوام فشل بالجملة وأموال تبخرت في عدة مشاريع قام محمد بن سلمان بضخ أموال المملكة فيها، ذلك بالتزامن مع تحديات كبرى تقف عائق أمام الاقتصاد السعودي منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
تواجه المملكة الغنية بالنفط الآن عجزاً في الميزانية، ذلك بعيداً عن سوء أداء الاقتصاد منذ عام 2002 كل ذلك يجعل من مهمة صندوق الاستثمارات السعودي مهمة مستحيلة.
نقص التمويل
تحدثت مجلة الإيكونوميست عن عدد من التحديات التي تواجه صندوق الاستثمارات السعودي وعلى رأسها أزمة نقص التمويل موضحة أن العديد من مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة سوف تتعرض للضغوط.
وكشفت المجلة أن الصندوق يتلقى حاليا معظم رأسماله من خلال تحويلات الأصول وضخ رأس المال من الحكومة، مشيرة إلى أنه في مارس الجاري كشفت الحكومة السعودية عن تحويل 8% من أسهم شركة أرامكو السعودية، البالغة قيمتها نحو 164 مليار دولار، إلى الصندوق، مما ضاعف حصتها في شركة النفط الحكومية العملاقة.
فيما يتلقى الصندوق أيضًا أرباحًا من الاستثمارات والممتلكات، ويمكنه الاستفادة من أسواق الديون. وجمعت 11 مليار دولار من خلال إصدار سندات في أسواق رأس المال الدولية العام الماضي، وجمعت خمسة مليارات دولار أخرى هذا العام.
علاوة على ذلك، اقترض الصندوق ما لا يقل عن 12 مليار دولار من القروض طويلة الأجل في العام الماضي، وفي الماضي، تم تحويل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إليه أيضاً.
كما تقول المجلة بأن هذه المصادر غير مضمونة ومُعرّضة للضغوط، كما أنه من غير المتوقع أن يتمكن الصندوق من الاستمرار في إنفاق المزيد خاصة مع تباطؤ الطلب على النفط، معتبرة أن الضغط على ميزانية “الحكومة” سوف تتضاعف مع الوقت.
فشل ولي العهد
المعضلة الثانية تكمن في فشل ولي العهد في تعزيز النمو في الاقتصاد السعودي فإن رغبة صندوق الاستثمارات العامة في ذلك تعني أيضًا أنه يستثمر في الشركات في مراحل مختلفة من التطور، مما يعقد الجهود المبذولة للحفاظ على عوائد ثابتة.
ولفتت المجلة إلى أنه منذ عام 2017، عندما تم تكليف الصندوق بتنفيذ رؤية 2030، حققت استثماراته عائدًا بنحو 8% سنويًا وهو أقل بكثير من عوائد الأسهم الخاصة التي تهدف حقًا إلى تحقيقها، كما يعترف أحد المسؤولين التنفيذيين.
من جهة أخرى، فإن فشل ولي العهد في إيجاد استثمارات ناجحة قد يضغط على المملكة أكثر علاوة عن تبخر أموال المملكة في مشاريع اندثرت منذ وصول ولي العهد للسلطة.
جذب الاستثمار الأجنبي
الأزمة الأخيرة التي تواجه الصندوق هي ضعف الاستثمار الأجنبي في السعودية، قائلة أنه يبدو أن المستثمرين الأجانب أكثر سعادة بأخذ أموال “المملكة” بدلا من وضع أموالهم الخاصة في البلاد.
في العام الماضي، بعد مراجعة البيانات التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، اجتذبت السعودية 53 مليار ريال فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وهو مبلغ يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. والهدف هو مضاعفة ذلك المبلغ بحلول عام 2030، مؤكدة على أنه من المرجح أن يكون انتظار الاستثمار الخارجي.
ولتلك النقطة تعود أيضًا لولي العهد بيد أن سلوكه وإدارته غير الرشيدة علاوة عن قمعه المفرط تسبب في هروب المستثمرين من المملكة ومن الصعب طمأنتهم إلى بإصلاحات حقيقية.
اضف تعليقا