قرر البرلمان الكندي، تأجيل جلسة التصويت على قرار غير ملزم، بدعم إقامة دولة في فلسطينية، في اللحظات الأخيرة من عقدها، بسبب خلافات بين المشرعين.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قدمت الاقتراح بسبب عدم رضاها عن ما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى “الاعتراف رسميا بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين فإنه جرى استبعاد هذه الصياغة واستخلافها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت ولم يتضح بعد موعد استئنافه.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى الاحتلال اعتبارا من كانون الثاني/ يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
وكان مقترح التصويت على القرار، واجه غضبا لدى الاحتلال، وأعرب سفير الاحتلال في كندا، إيدو معيد، عن استهجانه، واعتبر أنه سيؤجج الأوضاع ويتسبب في خطر على “إسرائيل”.
وترفض كافة أوساط الاحتلال، أي أفكار أو طروحات تتعلق بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما أعرب عنه بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف، فضلا عن التيارات الأخرى المعارضة في “إسرائيل”، والتي ترى الدولة الفلسطينية خطرا يهدد وجودهم.
اضف تعليقا