دعت إميلي أورايلي رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي ، إلى ضمانات حقوقية في الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
فيما عبّرت أورايلي عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمته بروكسل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار)، والذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، مؤكدة أنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان.
من جانبها، قالت أورايلي خلال مؤتمر صحفي، إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات.
وأضافت: “فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه في هذا الشأن”، مضيفة: “لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه مجرد منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض”.
وأشارت إلى أنها “لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية، لكنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم العام الماضي”.
تجدر الإشارة إلى أن السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وقعا خلال الأيام الأخيرة اتفاقات في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
فيما أبرم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة اتفاقات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى، منذ عام 2016، في سعيه للحد من المهاجرين غير الشرعيين، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقات، ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني.
اضف تعليقا