لحقت نيكاراغوا بركب جنوب إفريقيا بعدما قامت بمقاضاة ألمانيا بسبب تصدرها قائمة الدولة المصدرة للسلاح للاحتلال.
فيما قال ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، إن محكمة العدل الدولية يمكن أن تتخذ قرارا بتقييد مبيعات السلاح الألماني إلى “إسرائيل” في إطار دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد برلين أمام المحكمة.
كذلك تلفت ألمانيا الانتباه باعتبارها الدولة التي تقدم أكبر دعم بالأسلحة في أوروبا لدولة الاحتلال، التي تُحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “ارتكاب إبادة جماعية” في غزة، رغم الضغوط المتزايدة من جانب منظمات حقوق الإنسان.ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع الأولية للدعوى يومي 8 و9 إبريل المقبل؛ حيث تطالب نيكاراغوا محكمة العدل الدولية بأن تأمر ألمانيا بوقف دعمها العسكري للاحتلال.
طبقًا لتقرير وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، فإن مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية لدولة الاحتلال العام الماضي زادت 10 مرات مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 326.5 مليون يورو.
فيما رفعت نيكاراغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بدعوى أنها “سهلت ارتكاب الإبادة الجماعية” من خلال دعم الحرب المدمرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد تالمون أن موقف ألمانيا ودعمها “غير المشروط” تجاه “إسرائيل” مرتبط بالمحرقة أو ما يسمى بـ”الهولوكوست”.وأكد تالمون أن الحكومة الألمانية الحالية “ليست أول من يعلن أن أمن إسرائيل هو مسؤولية ألمانيا، فقد سبقتها في ذلك الحكومة السابقة أيضًا”.
كما لفت الأكاديمي الألماني إلى أن برلين “تشعر بنوع من المسؤولية تجاه أمن إسرائيل” بسبب المحرقة.
اضف تعليقا