قامت دولة قطر بالتعليق على مشروع قدمه نائب أمريكي للكونغرس لإنهاء وضع قطر كحليف رئيسي لأمريكا من خارج حلف شمال الأطلسي.

يشار إلى أن السيناتور تيد باد قدم مشروع القانون بزعم أن قطر لا تمارس ضغطا كافيا على “حماس” لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

بدورها، وصفت السفارة القطرية في واشنطن مشروع القانون بأنه “مخيب للآمال”.

فيما قالت في بيان نشرته في صفحتها على منصة “إكس” إنه “من المخيب جدا للأمل رؤية السيناتور تيد باد يقدم مشروع قرار يهدد فيه تصنيف قطر في 2022 كحليف رئيسي لأمريكا من خارج حلف شمال الأطلسي والسبب لأن ’حماس’ و’إسرائيل’ لم تتوصلا إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن.”.

فيما ذكرت السفارة السيناتور باد بجهود قطر في إطلاق سراح العديد من الأمريكيين في أفغانستان وإيران، وقالت: “علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر فقط على الجانب الدفاعي، ومن بين أمور أخرى قامت قطر بهدوء وبصورة ناجحة بالتوسط لإطلاق سراح الأمريكيين في أفغانستان وإيران وفنزويلا، هذا سجل لتعاون ناجح يستند على المصالح المشتركة والالتزام”.

وتابعت: “من التهور التقليل من شأن الشراكة التي بنتها بحذر الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها على مدى عقود.”.

وأضافت: “منذ العام 2006 توسطت قطر بنجاح في العديد من الصراعات بين ’إسرائيل’ و’حماس’ لاستعادة السلام في المنطقة، وعلاقتنا مع الجانبين مبنية على دور الوساطة هذا.. في الأزمة الحالية دور قطر في الوساطة يتحدث عن نفسه مع إطلاق سراح 100 رهينة للآن، ونحن مصممون على القيام بكل ما هو مستطاع”.

كما استدرك البيان: “لكن قطر وسيطة فقط -نحن لا نسيطر على ’حماس’ أو ’إسرائيل’- وفي النهاية ’حماس’ و’إسرائيل’ وحدهما مسؤولتان عن الوصول إلى اتفاق.”. وكان باد قد قال: “أنا لا أتقدم بمشروع القانون هذا.. باستخفاف، هذه ليست النقطة التي بدأت فيها هذه العلاقة، ولكنها انعكاس لما نحن فيه اليوم والتحذيرات التي وجهها أعضاء الكونغرس مرارًا وتكرارًا إلى قطر بشأن مسؤولية الاستمرار في استضافة ’حماس’”.

وأضاف قائلا: “منذ 7 أكتوبر، تعاملت بشكل خاص وعلني مع قطر، وفي بعض الأحيان، شكرتهم، بما في ذلك على صفقة الرهائن التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي تضمنت إطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين.

لكنني كنت واضحًا أيضًا بشأن التوقعات المتعلقة بعلاقة قطر مع ’حماس’ والمضي قدمًا في الوساطة في أزمة الرهائن.. في 15 مارس، أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بوضوح أنه ’إذا رفضت حماس إجراء مفاوضات معقولة، فليس هناك سبب يدفع قطر إلى الاستمرار في استضافة المكتب السياسي لحماس أو أي من أعضائها في الدوحة‘ وبعد عروض متعددة معقولة من ’إسرائيل’، قررت ’حماس’ رفض قبول أي صفقة أو حتى إظهار المرونة بأي شروط”.

وتابع: “على هذا النحو، يجب على قطر أن تطرد على الفور أو توافق على تسليم أي أفراد يتم تحديد أنهم أعضاء في ’حماس’، أو توافق على تسليمهم إلى الولايات المتحدة، وخاصة قادة مكتبها السياسي، الذين يتحملون المسؤولية عن الهجمات الشنيعة التي وقعت يوم 7 أكتوبر.. إن وضع الحليف الرئيسي من خارج الناتو هو امتياز ويجب على دول مثل قطر أن تكسبه باستمرار. إن الفشل في اتخاذ إجراء ضد ’حماس’ بدأ يبدو وكأنه دعم ضمني لمنظمة إرهابية أجنبية حددتها الولايات المتحدة. وهذا سلوك غير مقبول بالنسبة لحليف رئيسي من خارج الناتو. إن تأمين إطلاق سراح الرهائن يتطلب القوة والوضوح الأخلاقي. نحن نطلب ذلك من قادتنا، ويجب أن نطلبه من حلفائنا الرئيسيين”.

اقرأ أيضًا : مسؤولة قطرية تكشف عن عرقلة الاحتلال لدخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر