قررت محكمة التمييز الكويتية، أمس “الأحد” 18 فبراير، إخلاء سبيل نواب سابقين بالبرلمان، وعشرات المواطنين، واستمرار محاكمتهم على ذمة القضية، إثر اقتحام متظاهرين البرلمان عام 2011.
وغاب عن الجلسة 10 متهمين، اثنان منهم في المستشفى بسبب سوء حالتهما الصحية.
وحظي المفرج عنهم -وأبرزهم النائبان وليد الطبطبائي (إسلامي)، وجمعان الحربش (إخوان مسلمين)، والنائب السابق المعارض مسلم البراك- باستقبال شعبي أمام السجن المركزي في محافظة الفروانية (جنوب غرب العاصمة الكويت).
وفي وقت سابق “السبت” الماضي، كان سلم كل من النائبين الكويتيين السابقين، “فيصل المسلم ومبارك الوعلان”، والمواطنين “أحمد الذايدي، و عبدالعزيز بوحيمد” أنفسهم لرجال أمن المطار، بعد عودتهم إلى البلاد من إسطنبول، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم على خلفية اتهامهم في ذات القضية.
والشهر الماضي، سلم النائب الكويتي السابق “مسلم البراك”، نفسه إلى الأجهزة الأمنية في منفذ النويصيب فور عودته من السعودية، معلنا أنه قرر تسليم نفسه للداخلية، تنفيذا للحكم الصادر من الاستئناف بحبسه لمدة 9 سنوات، في قضية اقتحام مجلس الأمة.
ويذكر أنه في نهاية نوفمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس 68 ناشطا كويتيًّا معارضًا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، بينما برأت متهمين اثنين.
وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة لعام 2011، عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي، و60 من أنصارهم، باقتحام مقر المجلس، حيث طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ “ناصر محمد الأحمد الصباح” على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
اضف تعليقا