قالت وكالة “رويترز” أنه يوجد ضغوط أمريكية وغربية على الإمارات، للحد من نشاط الشركات التي تلتف حول العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.
فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين ومن الاتحاد الأوروبي زاروا الإمارات الأسبوع الماضي، في إطار جهد منسق أوسع لمنع وصول البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
كذلك نقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن المسؤولين طلبوا من الإمارات في سلسلة اجتماعات منفصلة تبادل معلومات تجارية مفصلة عن صادراتها إلى روسيا، وعن إعادة تصدير ما يُسمى السلع مزدوجة الاستخدام التي لها أغراض مدنية وعسكرية.
يشار إلى أنه ردا على طلب للتعليق، لم يتطرق مسؤول إماراتي إلى ما إذا كانت المحادثات قد جرت، لكنه قال إن حظرا قد صدر على منتجات بعينها ذات استخدام مزدوج، والذي “يعتبر ضروريا لتخفيف الصراع في أوكرانيا”، وإن البيانات الأولية تشير إلى أنه لم يكن هناك تصدير أو إعادة تصدير لمثل هذه المنتجات حتى الآن في هذا العام.
فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وفدا أمريكيا زار الإمارات في إطار حوار مستمر حول اتجاهات إعادة الشحن، لا سيما السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.
وأكدت المصادر إن من بين المخاوف الغربية تورط شركات في الإمارات في تصدير رقائق الكمبيوتر والإلكترونيات والآلات، وغيرها من المنتجات الخاضعة للعقوبات، إلى روسيا. وهذه المنتجات يمكن استخدامها لدعم جهود موسكو العسكرية ضد أوكرانيا.
وشددت المصادر إن واردات الإمارات من بعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والخاضعة للعقوبات زادت منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا، مضيفين أن بيانات التجارة الروسية أظهرت أن منشأ السلع المستوردة الخاضعة للعقوبات هو الإمارات. ولم تتمكن “رويترز” بعد من التحقق من البيانات التي وردت تقارير عنها.
اضف تعليقا